عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عن تدمره من غياب أي تفاعل إيجابي من طرف الوزارة الوصية مع مراسلاته بخصوص موضوع جد مستعجل يهم مستقبل الشغيلة، لأنه مرتبط بآجال مناقشة وتعديل والمصادقة على مشروع قانون المالية المطروح بمجلس النواب.
وأوضح التنسيق النقابي في طلب اجتماع وجهه لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن الأمر يتعلق بمقتضيات وردت في مشروع القانون المالي لسنة 2025، وكانت مخالفة لمضمون اتفاق قطاع الصحة الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي يوم 23 يوليوز 2024 بأمر من السيد رئيس الحكومة، خاصة النقطتين الأساسيتين المتعلقتين بمركزية الأجور بمناصب مالية قارة، والحفاظ على صفة موظف عمومي مع كل مكتسبات وضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأشار التنسيق في نفس الطلب، إلى أنه راسل وزير الصحة يوم 20 أكتوبر 2024 ، من أجل تحديد موعد اجتماع مستعجل بحضور ممثلين عن وزارة المالية لتصحيح تلك المقتضيات، وكذلك يوم 25 أكتوبر 2024، ملتمسا منه التدخل العاجل والعمل على تصحيح الوضع لنزع أي احتقان، وبعث الثقة لدى الشغيلة لإنجاح أوراش إصلاح قطاع الصحة وتثمين الموارد البشرية وطمأنتها على مستقبلها.
وأضاف التنسيق النقابي في الطلب نفسه، أن السرعة الفائقة التي يناقش بها مشروع قانون المالية، والآجال المحددة للتعديل والمصادقة، لا يترك مجالا زمنيا كافيا للتريث والانتظار، وقد يفوت الأوان قبل أن يتمكن من تعديل وتغيير المقتضيات غير الواضحة في مشروع القانون، وهو ما من شأنه أن يصب الزيت في جو الاحتقان الذي بدأ يتزايد بقطاع الصحة، مبرزا أن الشغيلة الصحية، تراقب عن كثب ما تم بعد التعديل الحكومي من فتح الوزراء الجدد للحوار واستئناف حوار وتلبية مطالب ببعض قطاعات الوظيفة العمومية، وهذا يزيد من تدمر الشغيلة التي تنتظر تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 بكل نقاطه.
ودعا التنسيق النقابي في الطلب ذاته، إلى تحديد تاريخ اجتماع مستعجل يحضره ممثلو وزارة المالية والقطاعات المعنية، وذلك اليوم الجمعة أو غد السبت على أبعد تقدير.
