رصدت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ما يناهز 12 مليار درهم لتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وذلك في إطار الميزانية الفرعية للوزارة.
ووفق مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، فإن هذا المبلغ سيتم تخصيصه بالضبط للمشاريع التي ستخلق فرص عمل مستقرة، وكذا لتفعيل آليات الدعم للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وفي نفس السياق، ستخصص الوزارة مليار درهم لتحسين برامج التشغيل الحالية التي تنفذها الوزارة الوصية، من خلال توسيع نطاق برامج التشغيل.
وتتوقع الوزارة، أن تشمل هذه البرامج، وبالأخص برنامجي الإدماج و”تأهيل” 212.500 مستفيد، كما ستعمل الوزارة من خلال هذه الميزانية على تعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج المهني لرفع عدد المتدربين إلى 100 ألف متدرب خلال سنة 2025.
كما رصدت الوزارة، مليار درهم للحفاظ على فرص الشغل في العالم القروي، من خلال الحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية والتخفيف من تداعيات الجفاف.
وفي ذات السياق، تبلغ ميزانية تسيير الوزارة، مليار و784 مليون درهم، حيث تشمل اعتمادات الموظفين وكذا اعتمادات المعدات والنفقات المختلفة..
أما الحسابات الخصوصية، والتي تتمثل في صندوق النهوض بتشغيل الشباب، فقد رصدت له مبلغ مليار درهم، والصندوق الخاص بالنهوض بمنظومة التكوين وتحسين جودته، فقد خصص له مبلغ 51 مليون درهم.
ورصدت الحكومة ما قدره 14 مليار درهم الخارطة الطريق الوطنية للنهوض بقطاع التشغيل خلال سنة 2025.
