أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الجمعة 8 نونبر الجاري، بإغلاق الحدود في وجه مسؤول بمدينة فاس.
ووفق المعطيات التي توصل بها موقع الأنباء تيفي، فإن قرار الوكيل العام، يأتي في سياق تيسير التحقيقات والأبحاث الجارية عقب تفكيك شبكة تنشط في مجال الاتجار في المخدرات والارتشاء والتزوير..
وحسب ذات المصادر، فإن قرار الوكيل العام للملك، لم يقتصر على المسؤول المذكور، وإنما شمل أيضا موظفي أمن يعملان بمدينتي الناضور وطنجة، وذلك للإشتباه في تورطهما ضمن الشبكة الاجرامية الموقوفة.
هذا، وسبق أن قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الخميس 7 نونبر الجاري، إيداع ثلاثة اشخاص السجن المحلي بالمدينة في انتظار محاكمتهم، على خلفية التحقيقات الجارية في الملف الذي يتابع فيه أشخاص آخرين إلى جانب الثلاثة المشار إليهم أعلاه، والذين يتابعون في حالة سراح.
