لجنة المالية تخمد احتقان قطاع الصحة

أنهت مصادقة لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على استمرار تحمل أجور كل مهنيي الصحة العاملين بكل المؤسسات الصحية ووكالة الدم ووكالة الأدوية من الميزانية العامة للدولة، الاحتقان الذي كان يعيش على وقعه قطاع الصحة.

واعتبر التنسيق النقابي بالقطاع الصحي، أن هذه الخطوة، أشارة إيجابية للصيغة الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية المصادق على جزئه الأول من طرف لجنة المالية”.

وأشار التنسيق إلى أن مصادقة لجنة المالية على استمرار تحمل أجور كل مهنيي الصحة العاملين بكل المؤسسات الصحية ووكالة الدم ووكالة الأدوية من الميزانية العامة للدولة، “أرجع الأمور إلى نصابها، حيث بدأ التنفيذ الملموس والتجسيد الفعلي للنقط الأساسية في اتفاق 23 يوليوز”.

وأعلن التنسيق ذاته، في بلاغ له، أنه “تم تعديل المقتضيات الواردة في المادة 23 من المشروع، التي كانت مخالفة لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقّع بين الحكومة والتنسيق النقابي الوطني، والمتعلقة بمركزية الأجور والمناصب المالية والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، التي خلقت احتقانا بقطاع الصحة، ما اضطر التنسيق النقابي لتسطير برنامج نضالي”.

وصادقت لجنة المالية على تعديل البنود 3 و4 و5 في المادة 23 من مشروع قانون المالية بحذف ونسخ الصيغة التي أثارت الاحتقان، وتعويضها بمقتضيات دائمة.

ونصت المقتضيات الجديدة التي تمت المصادقة عليها على أنه “سيتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.

كما تنص هذه المقتضيات على أنه “سيتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”. كما “سيتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.

وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام قررت بشكل منفصل الاستمرار في “معركتها النضالية” بـ”إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش”، مفسرة خطوتها التصعيدية بـ”غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة [موظف عمومي كامل الحقوق] ومركزية الأجور من الميزانية العامة (“من بند نفقات الموظفين)”.