قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس 14 نونبر الجاري، أن الحكومة رفعت 5 تحديات من أجل تنزيل مشروع الدولة الاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن هذا الأخير يتسم باستحضار البعد الاجتماعي، من خلال التركيز على رفع التحديات من أجل تنزيل الدولة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة أن الحكومة واجهت الأزمات بكل جرأة ومسؤولية، ووضعت تدابير استباقية مناسبة من أجل مواجهة هذه الأزمات.
ومن بين هذه التدابير، حسب الوزيرة، هو عمل الحكومة على خفض نسبة التضخم إلى 1.1 في المائة بحلول شهر شهر شتنبر 2024.
وفي إطار البعد الاجتماعي الذي يراعيه مشروع قانون المالية لسنة 2025، أكدت المسؤولة الحكومية، على أن المشروع يركز على تحسين دخل الأجراء وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
إلى جانب ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تتحمل تكاليف الحوار الاجتماعي التي بلغت 45 مليار درهم إلى غاية سنة 2025، مشيرة إلى أنها عملت أيضا على رفع حصة الصرف على الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة لأول مرة منذ سنة 1986.
إضافة إلى ذلك، يركز المشروع وفق المسؤولة، على استدامة المالية العامة، عبر تقليص العجز التدريجي إلى نسبة 3.5 بحلول سنة 2025، وإلى 3 في المائة بحلول سنة 2026.
