صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك خلال الجلسة العمومية التشريعية التي انعقدت يومه الجمعة 15 نونبر الجاري بمجلس النواب.
وتم التصويت بالإيجاب على هذا المشروع من قبل 171 برلمانيا، مقابل 56 صوتا معارضا، فيما امتنع برلماني واحد عن التصويت.
وتم في الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة التصويت بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك قبل أن تتابع الحكومة عرض ملامح المشروع خلال جلسة مناقشته التي امتدت إلى عدة ساعات.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت، يوم الأربعاء المنصرم، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025. حيث حظي بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا.
وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، والفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة التامني (غير منتسبةـ26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا).
