تستعد المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، لإعلان مصير 9 مستشارين ينتمون إلى حزب الاستقلال، ساندوا مرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي للفوز برئاسة بلدية حد السوالم على حساب مرشحة جزبهم، وهو ما أغضب نزار بركة الأمين العام للحزب.
ودفع قرار المستشارين الاستقلاليين بتفضيل مرشحة أخرى على مرشحة الحزب، وفوزها ب19 صوت مقابل 8، الأمين العام لحزب الميزان نزار بركة، للجوء إلى القضاء الإداري قصد عزلهم من عضوية المجلس وطردهم أيضا من الحزب وفق قانون الأحزاب.
وحددت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء يوم الأربعاء المقبل 27 نونبر الجاري، موعدا للنطق بالحكم في مصير المستشارين التسعة، بعد أن أمرت المحكمة بإدخال الملف للمداولة في الجلسة الأخيرة.
ويتعلق الأمر ب9 مستشارين ينتمون لحزب الميزان، قرروا ترجيح كفة مرشحة الوردة، ضمنهم 4 أعضاء من المكتب الجديد برئاسة الاتحادية أمينة لوفا، وهم خالد الرامي النائب الثاني، وعمار فتاح النائب الرابع، ويوسف سيومي النائب الخامس، ثم سعيد الفرجي كاتب المجلس، فيما تضم اللائحة أيضا عبد الكبير الزهيري وفايزة هاشم وسهام الحامي، ثم مجيد خدري وسعيد بوشاوير.
وكانت مرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي أمينة لوفا تمكنت من الظفر برئاسة بلدية حد السوالم في شتنبر الماضي، في البلدية التي اشتهرت بقضية الرئيس الأسبق زين العابدين حواص المعروف بـ”مول 17 مليار” الذي يقضي عقوبة سجنية في إطار الجرائم المالية.
واكتسحت لوفا عملية التصويت، محققة 19 صوت، مقابل 8 لفائدة مرشحة حزب الاستقلال الذي كان يملك الرئاسة في الولايتين السابقتين سواء من حواص أو حكيم عفوت الذي جرت إقالته بسبب حكم قطعي في ملف جرائم مالية رفقة الرئيس الأسبق وآخرين.
واستعانت الرئيسة الاتحادية بأغلبية الأصوات من أحزاب التحالف الحكومي، حيث صوت لها 10 أعضاء من حزب الاستقلال المنافس على مقعد الرئاسة رغم تهديدات قياديي الحزب بعزلهم لمخالفة لوائح الحزب والتصويت لمرشح حزب منافس، كما صوت لها أيضا أغلب أعضاء الأصالة والمعاصرة.
