قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تسطير برنامج نضالي عبر صيغ وأشكال احتجاجية متعددة، بما فيها الإضراب العام، معلنة عن تفويضها للمكتب التنفيذي صلاحية تحديد تواريخ تنفيذ هذه الأشكال النضالية.
وعبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مجلسها الوطني أمس الأحد بالدار البيضاء توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، (عبرت) عن رفضها لما وصفته بـ”استمرار البلاد في مراكمة الخسائر الجسيمة، الناجمة عن الخوصصة وعن سوء تدبير ملف شركة سامير وتبديد المال العام، مؤكدة على المطالبة بالاستئناف الفوري لتكرير البترول بالمصفاة المغربية بدون مزيد من التماطل والتهرب من المسؤولية، من أجل تعزيز السيادة الطاقية للمغرب والتحكم في أسعار المحروقات والمحافظة على الحقوق الكاملة للعمال والمتقاعدين المكتوبة في الاتفاقية الجماعية للشغل”.
ونبهت النقابة في نفس البلاغ، الحكومة إلى خطورة تفاقم الوضع الاجتماعي جراء ارتفاع حجم البطالة وغلاء الأسعار والعجز عن ضمان الأمن الغذائي والمائي والطاقي مما يتناقض وشعار الدولة الاجتماعية، مطالبة باعتماد سياسات عمومية لمواجهة هذه الاختلالات العميقة، وإلى الزيادة العامة في الأجور واعتماد السلم المتحرك للأجور والمعاشات والأسعار.
واستنكرت النقابة في البلاغ نفسه، “تعطيل الحوار الاجتماعي، وإخلال الحكومة بميثاق المأسسة، وضربها للحريات النقابية، وعدم وفائها بالتزاماتها وتعاقداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 ومن ضمنها التفاوض والتوافق حول كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي قبل إحالتها على البرلمان، ومراجعة قوانين الانتخابات المهنية لأعضاء اللجان الثنائية ومناديب العمال، وتوحيد smig وsmag ، والتفاوض حول ملفات المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وتفعيل تخفيض شرط الاستفادة من المعاش من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وغيرها من القضايا التي لا زالت تنتظر التنفيذ”، رافضة كذلك مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تمت إحالته على البرلمان دون التفاوض والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي.
وأشارت هذه النقابة في بلاغها، إلى أن احترام الحريات النقابية والمصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وضمان حق الإضراب بدل تكبيله ومحاصرته، يعد أولويات أساسية في أي تفاوض حول الموضوع، ويثمن مبادرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتأسيس جبهة وطنية للدفاع عن حق الإضراب، مؤكدة على رفضها التام لمشروع قانون 23-54 القاضي بدمج cnops في cnss، معتبرة إياه فصلا جديدا من فصول الإجهاز على الوظيفة العمومية وعلى مكتسبات المؤمنين.
ونددت هذه النقابة في ذات البلاغ، بما وصفته ب”الانفراد الحكومي” بطرح المشروع دون تقدير لخطورته وانعكاساته الوخيمة ودون التفاوض والتوافق حوله، باعتبار ذلك تأكيدا لطبيعة السياسة الحكومية التي تجسد بالملموس وفاءها للتحالفات القائمة بين السلطة والرأسمال، محذرة من المس بمكتسبات التقاعد، ومن المخططات التراجعية التي يتم التحضير لها في هذا الشأن، داعية إلى الرفع من قيمة معاشات المتقاعدين، وإعفائها الكلي من الاقتطاع الضريبي، بما يساهم في النهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، و ينسجم مع الارتفاع المطرد للأسعار ولتكاليف العيش الكريم.
واعتبرت النقابة في البلاغ ذاته، أن مشروع قانون المالية 2025 لم يقدم أجوبة وإجراءات ملموسة لمعالجة المعضلات الاجتماعية، ولم يأت بإصلاحات ضريبية حقيقية، ويكرس نفس منحى القوانين المالية السابقة، محددة دعوتها للحكومة وقطاعاتها الوزارية إلى التعجيل بفتح الحوار القطاعي والتعاطي بجدية في تنفيذ الالتزامات والتعاقدات القطاعية، وكذلك العمل على حل نزاعات الشغل وفتح قنوات الحوار على المستوى الترابي واحترام الحريات النقابية، واحترام مدونة الشغل، والتشجيع على توقيع وعقد الاتفاقيات الجماعية.
