المحكمة تؤخر من جديد ملف بابور الصغير ومن معه

قررت محكمة الجرائم المالية استدعاء الممثل القانوني لمؤسسة بنكية في قضية المدير العام لهذه للمؤسسة والبرلماني بابور الصغير.

وعقدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، جلسة جديدة في ملف بابور الصغير برلماني حزب الاتحاد الدستوري والمدير العام السابق لمؤسسة بنكية وآخرين.

وقررت المحكمة تأخير الملف إلى يوم 30 دجنبر المقبل، لاستدعاء دفاع المطالب بالحق المدني، وإعداد الدفاع.

ويواجه المتهمون في الملف تهما تتعلق بـ”الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، ومشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته، ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء…” كل حسب المنسوب إليه.

وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بالدار البيضاء، البرلماني السابق بابور الصغير ب 5 سنوات سجنا نافذا، كما أدانت المدير العام للبنك ب 6 سنوات سجنا نافذا، بينما قضت بإدانةوموظفين اثنين ب8 و5 سنوات سجنا نافذا، على التوالي.

ويحاكم برلماني حزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير والمدير العام للمؤسسة البنكية وموظفون ومتهمون آخرون، على خلفية فضيحة مالية كبيرة هزت المؤسسة بعد ورود القضية إثر محاكمة أخرى كان يخضع لها البرلماني الصغير.

ووجه بابور الصغير، اتهامات مباشرة إلى مسؤولين عن المؤسسة البنكية بتزوير وثائق واستعمالها، وتبادل الاتهامات للمسؤولين فيما بينهم. كما اتهم المؤسسة البنكية بتزوير السندات التي قدمتها ضده، مشددا على براءة المدير العام للمؤسسة.