ترأس أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمس الجمعة، بمعية والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، وعمال أقاليم وعمالات الجهة، ورئيس مجلس الجهة، ممثلين عن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية العمومية والخاصة والمجتمع المدني، مراسيم الاحتفال بمرور 20 سنة على إنشاء أكبر مركز مرجعي للتكفل بمرضى السيدا بالمغرب.
ويعتبر هذا المركز، الذي يتابع حالة أكثر من 5000 شخص متعايش مع الفيروس، حيث اختار المغرب هذه السنة أن يخلد اليوم العالمي لمكافحة السيدا، تحت شعار “من أجل مغرب خال من السيدا والأمراض المنقولة جنسياً والتهاب الكبد الفيروسي والسل بحلول 2030”.
وبهذه المناسبة تم توقيع ميثاق التزام بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وولاية جهة سوس ماسة، والمجلس الجهوي، بالإضافة إلى باقي الشركاء المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني حول التنسيق وتظافر الجهود من أجل “جهة سوس ماسة خالية من السيدا والأمراض المنقولة جنسياً والتهابات الكبد الفيروسية والسل بحلول 2030 “.
ويهدف الميثاق أيضا إلى تقليص العدوى الجديدة المرتبطة بالسيدا والأمراض المنقولة جنسيًا بنسبة 90% على الأقل، وتقليل الوفيات المرتبطة بالتهاب الكبدي الفيروسي بنسبة %65 على الأقل، فضلا عن خفض معدل الوفيات الناتجة عن داء السل بنسبة 60% ومعدل الإصابة به بنسبة 35%.
ويندرج هذا الاحتفال في إطار الاستراتيجية الوطنية والجهوية المندمجة لمكافحة السيدا والأمراض المنقولة جنسيا والتهابات الكبد الفيروسية للفترة 2024-2030، والتي تهدف إلى وضع المغرب في المسار الصحيح للقضاء على داء السيدا بحلول عام 2030، باعتباره مشكلة للصحة العامة، وذلك وفقا لأهداف التنمية المستدامة ووفق مقاربة تشاركية تروم القضاء على كل محددات هذه الأمراض، سواء الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية بتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية فضلا عن الشركاء المحليين والدوليين.
ويقدر البرنامج الوطني لمكافحة السيدا عدد الأشخاص المتعايشين مع الفيروس ب 23,000 شخصا، من بين هؤلاء 78% على دراية بحالتهم الصحية فيما يتعلق بالعدوى، و94% يتلقون العلاج المناسب، و94% منهم لديها حمولة فيروسية غير قابلة للكشف.
وتجدر الإشارة إلى أن الولوج لخدمات الكشف والتشخيص والتكفل بالمتعايشين مع الفيروس متوفر مجانا على مستوى المراكز والمؤسسات الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطار الإنصاف واحترام حقوق الإنسان للأشخاص المتعايشين.
