أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة، أمس الجمعة، ثمانية أشخاص من بينهم ممرضة وشخص يعمل بمعشبة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ترويج أدوية بدون ترخيص وتسهيل إجراء عمليات للإجهاض بشكل غير قانوني.
وأوضحت مصادر أمنية، أنه جرى توقيف واحدة من المشتبه فيهم متلبسة بحيازة 50 قرصا طبيا مخصصا لتسهيل الإجهاض، حيث أظهرت الأبحاث المنجزة شبهة ضلوع هذه الأخيرة في توريد الأقراص الطبية المحجوزة لفائدة ممرضة تعمل في أحد المراكز الطبية بفاس لأغراض إجرامية.
وأبرزت نفس المصادر، أن إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيها الثانية مكنت من حجز 49 قرص طبي إضافي ومعدات طبية وأدوية وعقاقير تستخدم في تسهيل عمليات الإجهاض، وشواهد طبية ومجموعة من أجهزة اختبار الحمل، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وأضافت المصادر نفسها، أن إجراءات البحث متواصلة لتوقيف باقي المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم إخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين.
وخلصت المصادر ذاتها، إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس قررت إيداع اثنين من المشتبه فيهن السجن المحلي على ذمة إجراءات المحاكمة، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح.
