البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم المقاولات المتضررة من زلزال الحوز

قرر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب من خلال قرض أولي بقيمة تصل إلى 50 مليون يورو بالعملة المحلية، تم منحه للقرض الفلاحي للمغرب لتمويل ومرافقة مشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لهذا البرنامج.

ووفق بلاغ صحفي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، فإن هذا القرض سيخصص لتمويل هذه المقاولات، التي يقع 65% منها في المناطق المتضررة من الزلزال، وسيمنحه السيولة الضرورية لإعادة إطلاق واستمرار أنشطتها، مع الحفاظ على سبل عيشها ورأس مالها البشري وإعادة بنائه.
وتم توقيع الاتفاقية في الرباط، بحضور أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من طرف رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو-باسو، ورئيس الادارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، محمد فيكرات.

ويأتي هذا القرض عقب توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والقرض الفلاحي للمغرب في فبراير 2024 لتعزيز التعاون في مجالات الولوج إلى التمويل، والشمول المالي، والاقتصاد الأخضر في المغرب.

وبهذه المناسبة، صرحت أوديل رينو-باسو: “نحن فخورون بمواصلة دعم المغرب بعد الزلزال الذي ضربه في 8 سبتمبر 2023. تعزيز المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المتضررة أمر أساسي لضمان استمرارية عملياتها لمواجهة التحديات، وتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي. وبفضل هذه الشراكة مع القرض الفلاحي للمغرب، نسعى لإحداث تأثير إيجابي كبير في المجتمعات الأكثر احتياجًا”.

من جانبه، صرح محمد فيكرات: “تندرج هذه المبادرة في إطار الشراكة الاستراتيجية المثمرة بين القرض الفلاحي للمغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تتميز بإجراءات ملموسة تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم القروي، وتشهد على التزامنا المشترك بمواجهة التحديات. بفضل هذا الدعم المالي، سنتمكن من تقديم حلول سريعة ومناسبة لاحتياجات المقاولات المحلية الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، مع تعزيز مهمة المرفق العام المنوطة بنا الهادفة الى تسريع الإدماج المالي وذلك بدعم التنمية العادلة والمستدامة”.

ويتماشى المشروع مع استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، الذي يعتبر تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة محورًا رئيسيًا. كما أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات جعلت من ريادة الأعمال بالعالم القروي ركيزة أساسية لاستراتيجية “الجيل الأخضر”، مع تركيز خاص على دعم وتوجيه المقاولات الصغيرة والمتوسطة في العالم القروي، التي، ورغم أنها في قلب الاقتصاد المغربي، لا تزال تحتاج إلى دعم خاص وملائم.

وسيعزز تمويل البنك الأوروبي خلق الوظائف في القطاع الخاص وتطوير اقتصاد مرن وتعزيز كل من القطاع الخاص والاقتصاد ككل.