أكد رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ماركو بوشنياك، أن المغرب يعد “شريكا رئيسيا” لمجلس أوروبا ويضطلع ب”دور حيوي” في ضمان الاستقرار الإقليمي وبناء فضاء قانوني مشترك بين أوروبا وجنوب المتوسط.
وأكد السيد بوشنياك، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “المغرب، بصفته شريكا رئيسيا لمجلس أوروبا، يضطلع بدور حيوي في بناء فضاء قانوني مشترك بين أوروبا وجنوب المتوسط، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي وحماية الحقوق الأساسية”.
وأشار إلى أن المملكة “أحرزت تقدما ملحوظا في مجال الحماية القضائية للحقوق الأساسية”، مسجلا أن مجلس أوروبا تبنى سياسة تهدف إلى تعزيز الروابط مع المغرب، خاصة من خلال دعم مسلسل الإصلاح.
وذكر، في هذا السياق، بافتتاح مكتب لمجلس أوروبا في الرباط بهدف تحسين تنسيق أنشطته ميدانيا وتعزيز التعاون الفعال مع السلطات المغربية في إطار سياسة الجوار.
كما أشار المسؤول الأوروبي إلى تنفيذ برنامج الجنوب ذي الطابع الإقليمي، الذي دخل مرحلته الخامسة حاليا (برنامج الجنوب الخامس)، ويهدف إلى إنشاء فضاء قانوني مشترك بين أوروبا وجنوب المتوسط.
وأوضح أن هذا البرنامج كان محوريا في تنفيذ أولويات التعاون المحددة في مجالات حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في المنطقة.
وأضاف أن مجلس أوروبا بصدد تنفيذ شراكة الجوار الرابعة مع المغرب (2022-2025)، التي تركز على مكافحة جميع أشكال التمييز وإصلاح نظام العدالة وتكوين المهنيين القانونيين في مجال حقوق الإنسان (البرنامج الأوروبي لتكوين مهنيي القانون في مجال حقوق الإنسان).
وجدد بوشنياك التزام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمواصلة الحوار مع المحاكم المغربية وتقديم المساعدة التقنية لها، وهو هدف يندرج ضمن “المثلث الاستراتيجي” للمنظمة (الأنشطة المعيارية، التتبع والتعاون).
وأوضح أن العلاقات بين المغرب ومجلس أوروبا تعززت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة من خلال مشاركة المملكة في العديد من الاتفاقيات الجزئية للمنظمة، وتصديقها على عدد من الاتفاقيات الأخرى، وتعزيز الحوار السياسي والتعاون التقني في إطار شراكات الجوار المتتالية منذ عام 2012.
وأكد أن المغرب يتمتع بعلاقة شراكة متميزة مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تتجسد في تبادل الخبرات والتعاون في مجال النهوض بحقوق الإنسان، مسجلا أن المملكة تشارك بنشاط في برامج التعاون التي ينظمها مجلس أوروبا، المؤسسة الأم للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز القدرات المؤسساتية ودعم الإصلاحات في مجالات العدالة والحقوق الأساسية.
وتتيح هذه الشراكة للمغرب الولوج إلى برامج تكوينية تتعلق بالاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مما يساعد على تحسين إدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ممارساته القانونية.
ويأتي هذا التعاون في إطار شراكة الجوار المعمقة والموسعة بين المغرب ومجلس أوروبا، التي تم تجديدها للفترة 2022-2025، والتي تشكل الإطار الاستراتيجي لتعزيز الحوار السياسي والتعاون التقني لدعم الإصلاحات الطوعية التي تبناها المغرب لبناء نموذج اجتماعي قائم على التضامن والتماسك.
