عقدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسة جديدة في إطار محاكمة الوزير السابق محمد مبديع، غير أنها اضطرت إلى إرجاء المحاكمة، بعد أن تقدم الدفاع بطلب إرجائها، وهو ما استجابت له هيئة الحكم.
وأمرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعقد الجلسة المقبلة يوم 2 يناير المقبل، حيث شهدت جلسة اليوم إحضار المتهمين للمثول أمام هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي.
ويتابع الوزير السابق محمد مبديع، على خلفية الاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء فترة تسييره لها.
وكان مبديع قد أحيل أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التحقيقات المتواصلة على خلفية اتهامه بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وجاء توقيف مبديع والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.
