كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2023، أن شرطة المياه تواجه مجموعة من الصعوبات أثناء أداء مهامها، وهو ما يتسبب في عدم انجازها للمعاينات الميدانية بشكل مستمر.
وأوضح التقرير، أن أبرز هذه الصعوبات والعراقيل هو قلة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية المرصودة لشرطة المياه.
وفي هذا الصدد، كشف التقرير أن عدد أعوان شرطة المياه لسنة 2022 لم يتعدى 58 عونا على مستوى الأحواض المائية مجتمعة، و86 عونا على مستوى وزارة التجهيز والماء.
وإلى جانب ذلك، أبرز التقرير أن مهام شرطة المياه يتم اسنادها إلى موظفين مكلفين بمهام إدارية وتقنية، وذلك بالموازاة مع أعمال الترابية وضبط المخالفات.
وفي نفس السياق، أشار التقرير إلى أن شرطة المياه تعاني من ضعف التأطير القانوني وكذا من صعوبة حصولها على المعلومات أثناء معاينة المخالفات وتحرير المحاضر، خاصة فيما يتعلق بالولوج إلى الممتلكات الخاصة والتحقق من هوية مالكي أو مستغلي المنشآت والتجهيزات موضوع المخالفات.
