ملف كازينو السعدي.. محكمة النقض ترفض الطعون

حسمت محكمة النقض بالرباط قرارها النهائي، اليوم الأربعاء 18 دجنبر الجاري، في الطعون المقدمة من المتابعين في الملف المعروف إعلامياً ب”كازينو السعدي”.

وأيدت محكمة النقض الحكم الاستئنافي الصادر عن الغرفة الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، ضد عدد من المسؤولين السياسيين، والمستشارين الجماعيين، والموظفين.

وفي هذا الصدد، كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن محكمة النقض قضت اليوم الأربعاء برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف كازينو السعدي بمراكش، أن تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في أحزاب سياسية منتخبون (برلمانيون ومستشارون جماعيون) من بينهم من لازال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.

و ذكر الغلوسي، أنه من المرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بعد جهوزية نسخة القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي باحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء.

وتهم القضية، أساسا، الاختلالات المالية التي عرفتها بلدية المنارة جليز بمراكش، خلال ترؤسها من طرف القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح بين سنتي 1997 و2003.

وصدر بشأن هذه الاختلالات تقرير عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، حيث أكد أن أكثر من 44 مليار سنتيم ضاعت في تفويت المجلس المذكور لأملاك جماعية لفائدة مؤسسات فندقية وخواص بأسعار بخسة وفي أجواء غابت فيها الشفافية.

وتفجرت القضية في وجه المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح، عقب شكاية رفعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش عن طريق رئيس فرعها مراكش سابقا محمد الغلوسي، حول عملية تفويت للأرض التي يقوم عليها فندق السعدي المشهور بمراكش.

هذا، وقد سبق أن أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش الحكم الجنائي الإبتدائي الصادر في قضية كازينو السعدي، أي الحكم الذي سبق أن قضى بإدانة المتهم الرئيسي عبد اللطيف ابدوح بخمس سنوات حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم، وعلى كل واحد من المتهمين بتلاثة سنوات حبسا نافذة، وغرامة 40000درهم، وبمصادرة وتمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادة ابدوح كرشوة بتجزئة سينكو.

كما قضت ذات المحكمة ببراءة المتهم المهدي الزبيري من المنسوب إليه، وبراءة المتهم أحمد البردعي من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية، وسقوط الدعوى العمومية في حقه بالنسبة للتهم الأخرى.

وقضت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أيضا، بالحكم على المتهم عبد الغني المتسلي بسنتين حبسا نافذة وغرامة قدرها 30000درهم، و قضت بتأييد الحكم الإبتدائي وسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم أحمد البردعي لوفاته، مع فصل قضية المتهم عبد الغني متسلي لكونه في حالة مرض عن القضية الأم.