تم اليوم الجمعة، التوقيع على أربع اتفاقيات مهمة، تخص كل من الجهوية المتقدمة والنقل والماء والنفايات المنزلية، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، بشعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، وذلك بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية وعدد من الوزراء والمنتخبين.
ويتعلق الأمر، باتفاقية إطار خاصة بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واتفاقية إطار للشراكة في قطاع الماء، واتفاقية إطار تتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، ثم اتفاقية إطار متعلقة بتمويل البرنامج الاستثمار الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات.
وتم توقيع على الاتفاقية الأولى الخاصة بالجهوية المتقدمة، بحضور كل من وزير الداخلية ومباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، وجميع وزراء حكومة عزيز أخنوش، بالإضافة إلى رؤساء الجهات الـ 12 للمملكة، بحيث تم الالتزام على استكمال تنزيل الميثاق الوطني للتمركز اللاإداري.
وبخصوص الاتفاقية الثانية المتعلقة بالشراكة في الماء، فتم التوقيع عليها من طرف وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وكذا رؤساء الجهات الإثنى عشر، وتسعى الاتفاقية إلى مواصلة تنزيل السياسات العمومية في مجال الماء والبيئة ترابيا.
أما بالنسبة للاتفاقية الثالثة، ووقع رؤساء مجالس الجهات الإثنى عشر، إلى جانب وزير النقل واللوجستيك، وزير الداخلية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية على اتفاقية إطار متعلقة بتمويل البرنامج الاستثمار الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحفلات.
ويهدف البرنامج إلى ديمومة المرفق وإنجاز الاستثمارات الخاصة به مع الحفاظ على التوازنات المالية وضمان تأطير أمثل وتتبع جيد لعقود التدبير المفوض.
ويضع هذا النموذج برنامج استثماري للفترة ما بين 2025 و2029 بغلاف مالي يقدر بـ11 مليار درهم مخصصة لاقتناء الحافلات وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين وأنظمة التذاكر وتهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف وتهيئة مراكز الصيانة.
كما جرى التوقيع على اتفاقية إطار تتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية، من طرف وزير الداخلية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورؤساء مجالس الجهات الإثنى عشر.
