طالبت زينب السيمو عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بحماية المستهلك المغربي من غلاء أثمنة وأسعار مجموعة من المواد والمنتوجات الاستهلاكية ووضعها وفق ملصقات محددة وشفافة تراعي قدرته الشرائية.
وشددت السيمو، في سؤال كتابي وجهته لنادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، على ضرورة الحرص على تحديد أثمنة وأسعار المنتوجات والسلع، وفق ملصقات على أغلفة كل المواد الاستهلاكية والمحفوظة والماركات المسجلة.
وأبرزت السيمو، أن هذا المطلب يأتي في إطار السعي نحو تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمستهلك المغربي أثناء اقتنائه لبعض المواد والمنتوجات والسلع وللمواد على تعدد أصنافها، واستحضارا لمقتضيات القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ومن ضمنها مراقبة وضبط الأسعار بما يتلاءم والحفاظ على القدرة الشرائية للزبائن.
