مناظرة الجهوية المتقدمة.. مطالب بتعزيز التضامن لمواجهة الإجهاد المائي

دعا مشاركون في ورشة نظمت، اليوم السبت بطنجة، في إطار النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، إلى تعزيز التضامن بين الجهات من أجل مواجهة تحدي الإجهاد المائي الذي تعرفه عدد من مناطق المملكة.
وأكدوا خلال هذه الورشة، التي تناولت موضوع “تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية”، على أهمية المشاريع المبرمجة، لاسيما مشروع الربط بين الأحواض المائية، واستخدام مصادر المياه غير التقليدية في سد الخصاص الذي تعرفه مجموعة من الجهات في مياه الشرب والري.
كما استعرضوا مختلف المشاريع المنجزة، سواء من قبل الجهات، أو القطاعات الحكومية المعنية من أجل تعبئة الموارد المائية الضرورية، وكذا مواجهة التحديات المتعلقة بتبخر مياه السدود، وتلوث الوديان، والحماية من أخطار الفيضانات.
وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس جهة فاس مكناس، عبد الواحد الأنصاري، على ضرورة التعامل مع إشكالية العجز المائي الذي تعرفه مختلف جهات المملكة باعتباره “ظاهرة بنيوية”، وتعزيز التضامن بين الجهات التي تعرف وفرة في الموارد المائية مع تلك التي تعرف خصاصا، مستعرضا مختلف الإكراهات والتحديات المرتبطة بالاستغلال المفرط للمياه الجوفية، وتلوث الوديان الناجم عن الأنشطة الصناعية، واعتماد بعض الأنشطة الفلاحية المستهلكة للماء.
كما توقف الأنصاري عند البرامج والآليات المعتمدة من طرف جهة فاس مكناس الخاصة بتدبير الماء والتي تهم على الخصوص تسريع إنجاز السدود عبر دعم برنامج التزود بالماء الشروب ومياه السقي مع التركيز على إنشاء سدود صغرى وبحيرات تلية لتحسين الولوج إلى الماء، وإنجاز آبار وأثقاب استكشافية لدعم توفير الماء الصالح للشرب في المناطق النائية.
من جهته، أكد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، عادل بركات، أن التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على الموارد المائية للجهة، مشيرا إلى أن محطة تحلية مياه البحر للجرف الأصفر التي أنجزها المكتب الشريف للفوسفاط، ستمكن فضلا عن تأمين الماء للأنشطة الصناعية للمكتب، من تزويد جماعات ومدن الجهة بالماء الصالح للشرب.
ومن بين المشاريع الكبرى المتعلقة بتدبير المياه بالجهة، يضيف بركات، هناك مشروع المكتب الشريف للفوسفاط لتحويل المياه العادمة، والذي سيمكن من سقي المساحات الخضراء والحفاظ على الثروة المائية، مشيرا إلى أهمية الربط بين الأحواض المائية لتعزيز الأنشطة الفلاحية وكذا تزويد الساكنة بالماء الشروب.
أما المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، عبد العزيز الزروالي، فذكر بأن السياسة المتبعة في مجال تدبير المياه مكنت من تحقيق عدة مكتسبات، أبرزها تزويد عدد من مناطق المملكة بالماء، وذلك من خلال بنيات تحتية مائية مهمة، تتوزع ما بين سدود كبرى وصغرى، ومنشآت لتحويل المياه، وآبار وأثقاب لاستغلال المياه الجوفية، ومحطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لمعالجة المياه العادمة.
وسجل الزروالي أن الاستراتيجية المائية الجديدة للوزارة تتمحور حول ستة ركائز تتعلق بتدبير وتنمية العرض، وتدبير الطلب على الماء وتثمينه، وحماية الموارد المائية والمحافظة على المجال الطبيعي، والتقليل من تأثير الأخطار المرتبطة بالماء والتأقلم مع تغير المناخ، ومتابعة إصلاح الإطار التشريعي والقانوني، وعصرنة الإدارة وتطوير وتأهيل الموارد البشرية، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الاستراتيجية يتمثل في تأمين 100 بالمائة من حاجيات البلاد من الماء الصالح للشرب وتغطية حوالي 80 بالمائة من حاجيات مياه السقي.
من جانبها، سلطت زينب أخنشوف، مكلفة بمهمة بالوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، الضوء على دور الوكالة في دعم وتمويل ومواكبة ديناميات التنمية المستدامة في أكثر من 150 بلدا، مذكرة بأن هذه المؤسسة تعد شريكا “تاريخيا” للمملكة، من خلال مواكبتها في إطلاق عدة مشاريع تنموية وخاصة التي تهم مجال التطهير السائل.
وأضافت أنه استمرارا لهذه الدينامية، تجدد الوكالة التأكيد على دعمها لتفعيل الإجراءات ذات الأولوية المتعلقة بالمياه، والتزامها بالمساهمة في تمويل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للماء، وهو ما عكسه التوقيع مؤخرا على خطاب للنوايا يتعلق بتمويل تفعيل الإجراءات المتعلقة بالمياه السطحية والجوفية.