عقدت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، جلسة جديدة في ملف البرلماني السابق بحزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير، في قضية النصب على الشركة المغربية للإيجار.
وتخلف دفاع أحد المتهمين في القضية، بسبب إصابته بوعكة صحية حالت دون حضوره، وهو ما اضطر المحكمة لتأخير الملف إلى 13 يناير 2025
البرلماني السابق بابور الصغير المتابع في مجموعة من الملفات المعروضة على القضاء، يحاكم في هذه القضية إلى جانب صهره ومتهم ثالث، وهي القضية التي سبق للمحكمة الابتدائية أن قضت فيها بإدانة المتهمين الثلاثة بالحبس النافذ والغرامة.
ويتعلق موضوع المحاكمة بقضية النصب على شركة الإيجار في ملايير السنتيمات، إثر استغلال مجموعة من المعدات والٱليات.
ويواجه المتهمون الثلاثة، تهما تتعلق بـ”التزوير في محررات عرفية ومحررات تجارية ومحررات بنكية، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وخيانة الأمانة، والنصب وتبديد الراهن لشيء مملوك له رهنه في دين له، والتزوير في محررات بنكية والمشاركة في تزوير محررات تجارية ومحررات عرفية والمشاركة في النصب وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة”.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، قد أدانت بابور الصغير، ب 5 سنوات حبسا نافذا، كما أدانت صهره ب4 سنوات، في حين عاقبت هيئة الحكم المتهم الثالث ب3 سنوات حبسا نافذا.
