قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، بإدانة معتقل سياسي سابق يشتبه في تزويده لصاحب قناة على منصة يوتيوب بأخبار تؤثر سلبا على جهاز القضاء، ب3 سنوات حبسا نافذا.
كما أدانت هيئة الحكم المتهم بأداء 20 ألف درهم غرامة، وكذا بأدائه مبلغ 120 ألف درهم لأحد المطالبين بالحق المدني، و80 ألف درهم أخرى لمطالبة بالحق المدني.
وجاء قرار المحكمة مساء أمس الأربعاء، بعد أن سبق لهيئة الحكم أن أدخلت الملف للمداولة، إثر انتهاء مناقشة القضية.
وكان المتهم الذي جرى اعتقاله من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد نفى أمام المحكمة تزويده لصاحب القناة الأجنبية بالأخبار، مشيرا إلى أنه ليس “ابن بطوطة” لتزويد صاحب القناة بكل تلك المعلومات التي يدرجها في قناته والتي تهم الكثير من المناطق والمدن.
وواجه المشتبه فيه، الذي أخبر المحكمة أنه كان أصغر معتقل سياسي، تهما تتعلق ب”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء بسبب ممارستهم لمهامهم، وإهانة موظفين عموميين أثناء وبسبب ممارستهم لمهامهم، وإهانة هيئة منظمة قانونا، والتأتير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم، والتهديد بارتكاب جناية، ثم السب والقذف”.
