أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، عن إطلاق إشعار للمستوردين الراغبين في استيراد زيت الزيتون مع تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار الحصة المحددة بـ20,000 طن التي حددتها الحكومة لعام 2025.
وفي هذا الصدد، وجهت وزارة الصناعة والتجارة إشعارا بهذا الشأن للمستوردين الراغبين في الاستفادة من الحصة التي نصت عليها قانون المالية لسنة 2025.
ولتحقيق هدف توفير إمدادات طبيعية للسوق الداخلي، قررت الحكومة تعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المطبقة على زيت الزيتون من النوع “البكر” و”البكر الممتاز”، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير إلى 31 دجنبر 2025، ضمن حدود الحصة البالغة 20,000 طن.
وينبغي تقديم طلبات الاستيراد إلى الوزارة في موعد أقصاه 3 يناير 2025. وسيتم توزيع الحصة الجمركية من خلال لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات التجارة والزراعة، بالإضافة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ويأتي هذا القرار الحكومي استجابةً لانخفاض مستوى إنتاج الزيتون في المغرب.
ومن جهة ثانية، فقد سبق وأن أفادت وزارة الفلاحة أنه يُتوقع ألا يتجاوز انتاج زيت الزيتون 950,000 طن خلال الموسم الزراعي الحالي، مسجلا انخفاضا بنسبة 11% مقارنة بالموسم السابق و40% مقارنة بالإنتاج المتوسط خلال السنوات العادية.
