لتأمين المخزون الوطني.. الحكومة تواصل دعم استيراد القمح

كشف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL)، أمس الخميس، عن إطلاق برنامج دعم جزافي لاستيراد القمح اللين، يمتد بين 1 يناير و30 أبريل 2025، وفقا لقرار مشترك بين وزارتي الاقتصاد والفلاحة.

ويهدف هذا الدعم إلى ضمان استقرار أسعار القمح وتعزيز توفره في الأسواق الوطنية.

وأوضح القرار، أن البرنامج يتضمن استرجاعا للضريبة على القمح اللين المستورد، مما يخفف العبء المالي على المستوردين والمطاحن الصناعية. وتركز هذه التدابير على دعم استقرار أسعار المواد الغذائية في المغرب.

وهذا النظام يستهدف القمح اللين المخصص للطحن فقط، ويستفيد منه التجار والتعاونيات الفلاحية والمطاحن المحددة وفق قانون المكتب الوطني المهني للحبوب والبقوليات.

وسيتم احتساب قيمة المنحة شهريا بناء على الأسعار المتوسطة للقمح المستورد من أسواق رئيسية مثل ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، والولايات المتحدة.

وإذا تجاوز الفرق بين أدنى الأسعار أكثر من 30 درهما للقنطار، ستُضاف زيادة قدرها 15 درهما إلى السعر الأدنى لتحديد قيمة المنحة.

ويشترط للاستفادة من هذه المنحة شحن القمح خلال الفترة المحددة مع تقديم شهادات الشحن التي تثبت تاريخ التحميل.

وستُصرف المنحة شهريا بناء على البيانات المتاحة عن الشهر السابق، على أن تُقدم دفعة واحدة للمستوردين وفقًا للكميات المستوردة المثبتة بشهادات الاستيراد.

ويتعين على المستفيدين تقديم الوثائق اللازمة، مثل شهادة الأهلية والفواتير وإثباتات الوزن، قبل 31 ديسمبر 2025. وبعد هذا التاريخ، ستُعتبر الملفات غير المستوفية للشروط غير قابلة للمراجعة.

كما يُلزم القرار المستوردين بتسليم القمح المستورد إلى المطاحن الصناعية حصريًا. وفي حال عدم الالتزام بذلك أو عدم تقديم التقارير المطلوبة، سيتخذ المكتب الوطني الإجراءات لاسترداد المبالغ المدفوعة.