ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، محمد بنرباك، بمقر الولاية، الدورة العادية برسم 2024 للمجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، بحضور عامل إقليم الفقيه بن صالح، ورئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، والمديرة العامة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، ورؤساء الجماعات الترابية المعنية وممثلي وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، وكافة أعضاء المجلس الإداري للوكالة.
وقد خصص هذا الاجتماع للتداول في مجموعة من النقط المهمة والمتعلقة بالخصوص بمناقشة حصيلة مشاريع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل المنجزة خلال سنة 2024، بالإضافة الى تدارس مشروع ميزانية الوكالة لسنة 2025 وكذا المخطط التنموي للفترة 2029-2025 لقطاعي توزيع الماء والتطهير السائل، والقانون الإطار برسم سنة 2025.
وفي كلمته بالمناسبة، أبرز والي الجهة، رئيس المجلس الإداري للوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، أن تراكم الخصاص الحاصل على مستوى الموارد المائية بالحوض المائي لأم الربيع، كان له تأثير على المخزون المائي السطحي والجوفي بهذا الحوض الذي يعتبر المزود الرئيسي لجهة بني ملال من مياه الشرب ومياه السقي، مشددا على أهمية مراعاة خصوصية هذه الظرفية الصعبة أثناء برمجة وإنجاز مشاريع الوكالة على مستوى قطاعي الماء والتطهير لضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وعقلنة تدبير هذه المادة الحيوية.
وشدد والي الجهة على بذل المزيد من الجهود من طرف الوكالة للرفع من نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة على مستوى قطاعي الماء الصالح للشرب وتطهير السائل، مبرزا في هذا الصدد، أن حالة الإجهاد المائي أصبحت تستدعي الاستباقية وتجنيد كل الطاقات وتعبئة جميع الإمكانيات، لتدارك الخصاص المسجل على مستوى مختلف الجماعات التي تتدخل فيها الوكالة، وذلك نظرا للإشكالات المرتبطة بالضغط الناتج عن الطلب المتزايد على توفير الماء الصالح للشرب والتطهير السائل بالتجمعات السكنية بهذه الجماعات.
كما دعا بنرباك، الوكالة إلى مضاعفة جهودها للرفع من مردودية شبكات التوزيع للحفاظ على المياه المعالجة والصالحة للشرب من الضياع، والحرص على القيام بحملات تحسيسية وتوعوية لترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.
وقد عرف هذا الاجتماع تقديم عرض من طرف المديرة العامة للوكالة تناولت فيه عدة محاور همت بالخصوص منجزات ومؤشرات الوكالة برسم سنة 2024، وتقديم مشروع ميزانية الوكالة لسنة 2025 لقطاعي توزيع الماء والتطهير السائل، الذين بلغ حجم الاستثمارات بهما حوالي مليار و48 مليون درهم؛ بالإضافة الى تقديم المخطط التنموي للفترة الممتدة من 2025 إلى 2029، والذي تضمن مشاريع هامة تروم إنجاز منشآت وتجهيزات مائية لتزويد مجموعة من المراكز والدواوير بالماء الصالح للشرب بعدد من الجماعات الترابية داخل نفوذ تدخل الوكالة، وكذا إنجاز وتقوية شبكات التطهير السائل بإقليمي بني ملال والفقيه بن صالح.
وخلال هذا الاجتماع تمت مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بتدبير الوكالة وبالمشاريع الاستثمارية المخصصة لقطاعي الماء الصالح للشرب وشبكة التطهير السائل بمجالات تدخل الوكالة.
هذا وصادق المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة بالإجماع على محضر الاجتماع السابق للمجلس، وعلى مشروع ميزانية الوكالة لسنة 2025 لقطاعي توزيع الماء والتطهير السائل وكذا المخطط التنموي لسنوات 2025-2029، وعلى القانون التأطيري للوكالة برسم سنة 2025؛ بالإضافة الى مصادقته على جميع النقط الأخرى المدرجة في جدول الأعمال والتي يبقى من أهمها المصادقة على اتفاقيات الشراكة لإنجاز مشاريع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل بإقليمي بني ملال والفقيه بن صالح.
