في تطور مفاجئ، قاطع المحامون جلسة محاكمة الناصيري رئيس الوداد السابق وعبد النبي بعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق، لكن المحكمة انطلقت في مناقشة الملف، اليوم الجمعة، قبل أن يتدخل نقيب المحامين لتأجيلها.
وتواصلت لعبة شد الحبل بين هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وبين محامي الدفاع، خاصة بعد أن منع القاضي علي الطرشي المحامي محمد حسني كروط من إتمام مرافعاته في إطار الدفوع الشكلية، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع مسا بالمحاكمة العادلة، لتتغيب عن جلسة اليوم.
ورغم غياب الدفاع، انطلقت هيئة الحكم في استنطاق المتهمين، حيث استدعى القاضي علي الطرشي “ح. م” المتابع بجنح استنادا إلى القانون الذي يقضي بإمكانية المحاكمة في الجنح رغم عدم وجود المحامي.
وبعد مواصلة الجلسة التي رفعت للاستراحة، وعند رغبة القاضي في مواصلة الاستماع للمتهمين، التمس أحد المحامين أعضاء مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء من القاضي تأخير الجلسة بناء على طلب من النقيب محمد حيسي، وهو ما استجاب له القاضي وأعلن الجمعة المقبل 3 يناير تاريخا للجلسة المقبلة.
وقررت المحكمة أمس الخميس، إرجاء البت في استدعاء الشهود والمصرحين البالغ عددهم 8 أشخاص، وعلى رأسهم المالي الحاج أحمد بنبراهيم الملقب “إسكوبار الصحراء”.
وأصدرت الهيئة برئاسة القاضي علي الطرشي، قرارها في الدفوع الشكلية بخصوص القرصين المدمجين المتضمنين لأجوبة المؤسسة البنكية، حيث أكدت أنها موجودة بالملف ورهن إشارة الجميع للاطلاع عليها، وهو نفس القرار الذي اتخذته المحكمة في المكالمات الهاتفية.
وفي مسألة طلب إخراج القضية من المداولة والذي تقدم به كل من امبارك المسكيني محامي سعيد الناصيري، ومحمد المسعودي محامي إدارة الجمارك، فقد قررت المحكمة وضعها رهن إ شارة صاحبه، ورفض باقي الطلبات.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت 25 متهما أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنهم رجال أعمال وسياسيون وتجار وموثقون وأمنيون ودركي، وأيضا الناصيري وبعيوي، لتتم إحالتهم على قاضي التحقيق الذي تابع 20 منهم في حالة اعتقال وٱخرون في حالة سراح.
