بنرباك يدعو إلى استغلال معطيات الإحصاء لتحسين مؤشرات التنمية ببني ملال

أفاد المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط بجهة بني ملال خنيفرة، رشيد التورسي، بأن عدد السكان القانونيين بهذه الجهة يصل إلى مليونين و525 ألف و801 نسمة، أي ما يعادل 6,9 في المائة من ساكنة المملكة.

وأوضح التورسي، خلال اجتماع عقد أمس الجمعة لعرض نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أن معدل النمو الديمغرافي السنوي وصل إلى 0,20 في المائة ما بين 2014 و 2024، بينما انتقلت نسبة التحضر بالجهة من 1,49 في المائة في 2014 إلى 8,50 في المائة خلال 2024.

وأضاف خلال الاجتماع الذي ترأسه والي الجهة، عامل إقليم بني ملال، محمد بنرباك، بحضور رؤساء المصالح الخارجية والأمنية بالجهة، أن المؤشر التركيبي للخصوبة أصبح في حدود 1,95 طفل لكل امرأة.

كما سجل التورسي حدوث تحسن في نسبة تمدرس الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 و11 سنة والتي بلغت 2,96 في المائة؛ مبرزا أن هذه النسبة تحسنت أكثر لدى الفتيات (انتقلت من 3,89 في المائة إلى 4,95 في المائة)، في حين أن نسبة الأمية تراجعت بـ7 نقاط، إذ انخفضت من 1,93 في المائة في 2014 إلى 0,32 في المائة في 2024.

وبخصوص التحديات الاقتصادية، أشار المدير الجهوي إلى تراجع عدد السكان النشطين الذين يبلغون 15 سنة فما فوق؛ موضحا أن هذه النسبة التي كانت في حدود 7,43 في المائة سنة 2014 لا تتجاوز حاليا 3,73 في المائة.

وفي ما يتعلق بالإحصاء الاقتصادي، تفيد العملية الكبرى الأخرى التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط في هذا المجال (عملية الخرائطية للمؤسسات الاقتصادية) بأن العدد الإجمالي للمؤسسات النشطة يصل إلى 83 ألف و999 مؤسسة، 1,81 منها مؤسسات ربحية، أي ما يعادل 68 ألف و724 مؤسسة.

من جانبه، أكد بنرباك على ضرورة استثمار هذه المعطيات لتحسين المؤشرات السوسيوـ اقتصادية والتنموية للجهة وتوجيه مشاريع التنمية.

ودعا والي الجهة كافة الأطراف المتدخلة ورؤساء المصالح الخارجية إلى المشاركة الحثيثة في تنفيذ مخططات عمل ملموسة، من أجل تلبية احتياجات الساكنة وضمان نمو متناسق ومستدام.