دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى استحضار المقاصد الكبرى لمدونة الأسرة والمتمثلة في الحفاظ على الأسرة وتعزيز تماسكها، في مختلف سياساتها العمومية، وذلك لأن استقرار الأسرة يعني استقرار وازدهار المجتمع المغربي.
وأكد الاتحاد في بلاغ له، ضرورة اعتماد مقاربة الدعم المادي والمعنوي للأسر التي تعيش وضعية هشاشة تهدد تماسكها واستقرارها، من أجل إسنادها والحفاظ عليها، مشيدا بالمقاربة التشاورية الواسعة التي اعتمدتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية، وكذا بإحالة جلالته بصفته أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى للمقترحات التي رفعتها لنظره السامي هذه الهيئة والمرتبطة بنصوص دينية على نظر المجلس ليصدر بشأنها رأيا شرعيا.
وثمن الاتحاد في نفس البلاغ، الاجتهادات التي مست المقترحات المقدمة لمراجعة مدونة الأسرة، التي تنسجم مع المرجعية الإسلامية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية، وتلتزم بالضوابط التي حددها جلالة الملك أمير المؤمنين، وعلى رأسها القاعدة الذهبية “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، مع ضرورة الاستمرار في إعمال الاجتهاد الشرعي من طرف العلماء ذوي الأهلية والاختصاص، والتفاعل الإيجابي مع الممارسات والتجارب الفضلى والتوصيات المنسجمة مع المرجعية الإسلامية للمجتمع والدولة”.
وطالب الاتحاد في بلاغه، الحكومة باعتماد رؤية شمولية وتكاملية من أجل بلورة وصياغة هذه المقترحات بشكل دقيق وأمين في مشروع قانون يعكس خصائص المجتمع المغربي، منبها إلى ضرورة استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية أثناء الصياغة النهائية لمراجعة مدونة الأسرة، وذلك من خلال التنصيص على مقتضيات تخفف من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لما نجم وينجم عن التطبيق القضائي للمدونة، ولن يتحقق ذلك إلا باعتماد مقاربة سوسيو-اقتصادية داعمة للمقاربة القانونية وغيرها من المقاربات.
وأشار الاتحاد الوطني للشغل في البلاغ نفسه، إلى استمراره في مواكبة هذا الورش الوطني حضورا وتفاعلا، من خلال تقديم المقترحات الملائمة لإخراج نص تشريعي يصون مرجعية المغرب الدستورية والتاريخية، ويضمن استقرار الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ولأنها الحجر الأساس في تماسك النظام الاجتماعي الذي يعد ثروة لامادية داعمة لكل البنيات الثقافية والاقتصادية والحضارية، بما يحمي الأسرة والمجتمع من تداعيات قضائية وقانونية قد يكون لها انعكاس سلبي على تماسك واستقرار المجتمع؛ ويستحضر العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على استقرار الأسرة والتي ينبغي أن يتم حلها خارج المدونة عبر ملاءمة التشريعات المتعلقة بقانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل وغيرهما لتوفير مناخ ملائم لتنزيل مدونة الأسرة”.
وجددت النقابة في البلاغ ذاته، دعوتها إلى التركيز على الاختلالات الحقيقية التي كشفت عنها تجربة التطبيق القضائي لمدونة الأسرة الحالية والتي سجلت ارتفاعا مهولا لحالات الطلاق، الشيء الذي يسمح بفهم المعطيات المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، ولاسيما تلك المتعلقة بتواصل انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ معدل النمو السكاني وارتفاع معدل سن الزواج إلى ما يزيد عن 32 سنة بالنسبة للرجال وعن 27 سنة بالنسبة للنساء، وهو ما يستلزم تيسير سُبُل الزواج والحرص على وحدة الأسرة وضمان استقرارها.
