جرى أمس الخميس بالرباط، اجتماع عقده هشام الصابري كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاومة الصغرى والتشغيل والكفاءات مع ممثلي للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.
وتمحور اللقاء حول نقطتين أساسيتين؛ الأولى، تتعلق بالإمكانيات المتاحة لتسوية وضعية أرباب المقاهي والمطاعم، خصوصا على مستوى الغرامات والذعائر وصوائر تحصيل الديون المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي أصبحت عائقا كبيرا في وجه المهنيين، أما النقطة الثانية؛ فتتعلق بالوضعية التي تعترض المقاولات، والتي تعيق عملية التصريح السليم بالأجراء؛ حيث حمل رئيس الجامعة الوطنية المسؤولية لعيوب الترسانة القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم، وكذلك للنظام الجبائي، في ظل وجود عدد من الأجراء خارج المنظومة الصحية والاجتماعية.
من جهته، عبر الصابري عن التزامه، بشكل مباشر، مع باقي المتدخلين، لتدارس الحلول المقترحة لتجاوز هاته المرحلة، مؤكدا على التسوية القانونية والتغطية الاجتماعية لكافة أجراء القطاع، لتعزيز الحماية الاجتماعية لهم، وتمكينهم من شروط العمل اللائق واحترام مدونة الشغل.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى ضرورة الانخراط في الورش المتعلق بمراجعة وتحيين السياسات الجبائية، لتذليل الصعوبات التي يعرفها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب.
وخلال هذا الاجتماع، تم التطرق إلى أهمية التكوين المستمر والتكوين من أجل الإدماج في هذا القطاع؛ حيث أكد كاتب الدولة على ضرورة التنسيق حول هذا الموضوع، وعقد لقاءات لتحقيق ذلك، من أجل إنجاح الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية لعموم المغاربة دون استثناء، بمن فيهم فئة المهنيين والأجراء.
