من المرتقب، أن يعرف قطاع التشغيل إضرابا وطنيا، يوم الخميس 16 يناير 2025، مع تنفيذ وقفة أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالرباط، ووقفة أخرى أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية مساء.
كما سيتم تقليص عدد الزيارات الشهرية كمرحلة أولى إلى عشر زيارات، احتجاجاً على استمرار الوزارة في تجاهل مطلب ملاءمة التعويضات مع التكاليف الباهظة التي يتكبدها أطر تفتيش الشغل في أداء واجبهم المهني.
هذا ما أعلنت عنه الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل، حيث أشارت إلى أن الحوار القطاعي توقف وتجمد، وعدم بلورة المطالب العادلة خاصة ما يرتبط بالنهوض بالأوضاع المادية لجهاز تفتيش الشغل.
كما تأتي الاحتجاجات ضد ما يصفه المحتجون “سياسة الهروب من الاستجابة للمطالب العادلة لمختلف موظفات وموظفي القطاع وعدم تقدير مجهوداتهم وتضحياتهم المبذولة”.
وعبرت النقابة في بلاغ لها عن استنكارها الشديد للسياسات الإقصائية التي تنهجها الوزارة الوصية، والمتمثلة في المماطلة والتهرب من تحسين وضعية جهاز تفتيش الشغل، عبر حرمانهم من حقهم المشروع في مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم ليكون عادلا ومنصفا يلبي تطلعات الجهاز؛ على غرار باقي موظفي العديد من القطاعات الحيوية.
وأضافت “في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة موظفي هذا القطاع، تواصل الإدارة المركزية تعنتها من خلال فرض اقتطاعات مجحفة وغير مبررة من الأجور، عقابًا على ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، في تناقض صارخ مع التعامل المرن الذي تشهده العديد من القطاعات الأخرى كقطاع العدل والصحة والفلاحة، حيث لم تُقدم إداراتها على إجراءات مماثلة رغم خوض موظفيها لسلسلة من الإضرابات”.
