وزعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، 90 سنة سجنا في حق 38 متهما، تتراوح بين سنة واحدة و10 سنوات سجنا نافذا، في قضية السطو على أراضي، ضمنهم قاض ومحام وعدول، ومسؤولون وآخرون.
وقضت هيئة الحكم، بسنتين حبسا نافذا في حق 10 متهمين ضمنهم قاضي ومنتدب قضائي وعدلين ونائبي رئيس لجنة التعمير وموظف جماعي وتقني، بينما أدانت المحكمة متهمين ب5 سنوات سجنا نافذا منهما محام.
وسجلت أعلى الأحكام القضائية 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي، و8 سنوات في حق متهمين اثنين، و7 سنوات لمتهم واحد، و3 سنوات لمتهمين اثنين، فيما وزعت على 16 متهما سنة واحدة حبسا نافذا، و14 شهرا على الباقي.
وكانت مصالح الأمن الوطني، تمكنت من توقيف المتهمين في عمليات متزامنة جرى تنفيذها بالعديد من المدن ضمنها بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار. بعد أن كشفت تورط المتهمين في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.
وأظهرت التحقيقات تورط الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
