كشفت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أهمية الحكامة المالية لتدبير الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية باعتبار النجاعة الطاقية ركيزة ثانية للاستراتيجية الوطنية الطاقية، التي وضع أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ حوالي عقد ونصف، كما تعد أكبر مكمن لخلق فرص الشغل في ميدان الطاقة، بما يقارب 80 ألف فرصة شغل في أفق 2030.
وقدمت المسؤولة الحكومية، خلال اجتماع عقدته لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة اليوم الأربعاء بمجلس النواب، معطيات عن المخططات الجهوية للنجاعة الطاقية ولإزالة الكربون، التي تهم كل جهات المملكة، مما سيمكن من تحقيق التأهيل الطاقي للجماعات الترابية بالخصوص وتحقيق اقتصاد مهم في استهلاكها الطاقي.
وأشارت بنعلي، إلى نفقات الإنارة العمومية في ميزانية الجماعات الترابية، والمقاربة الجديدة للنجاعة الطاقية التي تم اعتمادها، وكيفية تعزيز حكامة الوكالة واعتمادها للممارسات المثلى في مجال التدبير والتتبع والتقييم لبرامج النجاعة الطاقية.
