المحكمة تقرر متابعة كريمين والبدراوي من أجل استغلال النفوذ

حسمت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المبارزة القانونية بين النيابة العامة وقاضي التحقيق في متابعة عزيز البدراوي الرئيس السابق للرجاء الرياضي لكرة القدم، ومحمد كريمين البرلماني والرئيس السابق لمجلس بوزنيقة المعروف ب”إمبراطور بوزنيقة”، باستغلال النفوذ.

وقررت الغرفة الجنحية متابعة البدراوي وكريمين بصفة رسمية بتهمة “استغلال النفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد”، وهي النقطة التي كانت محط خلاف بين النيابة العامة وقاضي التحقيق، قبل أن تحسم في الموضوع وتقرر المتابعة.

وجاء قرار الغرفة الجنحية “في الشكل: قبول الاستئناف؛ وفي الموضوع بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من أجل عدم متابعة المتهم محمد كريمين من أجل جنحة استغلال النفوذ، الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد، والتصريح بمتابعته من أجل ذلك طبقا للفصلين 250 و 252 من القانون الجنائي. وعدم متابعة المتهم عزيز البدراوي من أجل المشاركة في استغلال النفوذ، الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد، والتصريح بمتابعته من أجل ذلك طبقا للفصول 129 و 250 و 252 من القانون الجنائي.

وجاء قرار الغرفة الجنحية، بعد جلسات للنظر في طعن النيابة العامة بخصوص مضامين قرار قاضي التحقيق، حيث اعترض الوكيل العام للملك على قرار قاضي التحقيق بإسقاط مجموعة من التهم في مواجهة البدراوي وكريمين، وقدم طعونه في النازلة، غير أن الغرفة الجنحية حسمت في الأمر، وأقرت ملتمسات النيابة العامة، وهو إضافة استغلال النفوذ.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمر بإحالة البرلماني والرئيس المعزول لبلدية بوزنيقة وعزيز البدراوي صاحب شركة النظافة والرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي، إلى جانب مهندس، على قاضي التحقيق، بسبب الاشتباه بتورطهم في اختلالات وتلاعبات مالية، بعد أن عرضتهم أمامه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مناسبتين، إثر انتهاء البحث معهم حول اختلالات تدبيرية وتسييرية، والاشتباه في التورط بصفقات غير قانونية.

وجاء اعتقال وتقديم المشتبه فيهم الثلاثة، بناء على خلاصات التحقيقات التي قادتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفق أوامر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بخصوص صفقات تتعلق باللحوم الحمراء، وقطاع النظافة وملفات أخرى.

وأفادت مصادر “الأنباء تيفي”، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت في وقت سابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بن سليمان، في إطار مضمون الشكاية التي تقدمت بها بخصوص اختلالات مالية وتسييرية، حيث من المنتظر أن تنتصب الجمعية طرفا مدنيا في الملف.