المعهد العالي للقضاء يوقع مذكرة تفاهم مع المدرسة العليا للإدارة

جرى اليوم الجمعة بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد العالي للقضاء والمدرسة الوطنية العليا للإدارة، تروم تعزيز التعاون في مجالات التكوين، تبادل الخبرات والتجارب وكذا الممارسات الفضلى.
وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد الحنين التوزاني، والمديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، إلى وضع إطار للتعاون والشراكة بين المؤسستين في مجال التكوين، خاصة فيما يتصل بتصميم برامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي في مجالي التدبير الإداري والإدارة القضائية.
كما تروم هذه المذكرة تطوير الدراسات والبحوث في مجالات القانون والقضاء والإدارة والتنظيم المشترك للتظاهرات العلمية ذات الصلة باختصاص المؤسستين، وتبادل المراجع والوثائق والدلائل المتاحة لدى المؤسستين.
وبهذه المناسبة، أوضح التوزاني أن توقيع المذكرة يندرج في إطار انفتاح المعهد العالي للقضاء على التعاون مع المؤسسات الوطنية التي تهتم بمجال التكوين وأيضا ضمن تنزيل المقتضيات القانون الجديد للمعهد رقم 22-37 في حلته الجديدة، الذي يؤكد على أن التكوين هو شأن عام.
وأبرز المدير العام، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المعهد يتطلع إلى تعزيز وتقوية القدرات المؤسساتية للقضاة الذين يعملون في مجال التدبير الإداري والقضائي، مؤكدا أنه إضافة إلى مهامهم القضائية يجب أن يضطلع القضاة بمهام التدبير الإداري لمرفق العدالة.
وبحسب التوزاني، فإن التكوين القضائي يحتاج اليوم إلى الانفتاح على مختلف التكوينات الإدارية.
من جهتها، شددت بياز على أهمية تعزيز التعاون وتظافر الجهود بين المعهد العالي للقضاء والمدرسة الوطنية العليا للإدارة للارتقاء بمستوى الأداء الإداري والقضائي في المغرب، مشيرة إلى أن المدرسة تتطلع إلى أن تشكل هذه الاتفاقية نموذجا ناجحا للتعاون المثمر الذي يعكس الطموحات المشتركة في تقديم تكوين عالي الجودة من أجل رفع كفاءات الموارد البشرية.
واعتبرت، في تصريح مماثل، أن هذه المذكرة تمثل فرصة فريدة للعمل المشترك في مجالات حيوية تشمل تصميم برامج تكوينية متطورة وتنظيم أنشطة علمية مشتركة وتعزيز البحث العلمي في مجالي القضاء والإدارة، وهو ما يجسد الإرادة المشتركة في خدمة الصالح العام والمساهمة في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
ويلتزم الجانبان، بموجب هذه المذكرة، بتعبئة الموارد البشرية اللازمة لضمان جودة التنسيق والتتبع الفعال لتنفيذ الأهداف المسطرة بينهما، وإعداد المحتويات العلمية اللازمة لتنظيم التظاهرات المتفق عليها، وتعزيز التعاون والتنسيق لتنظيم دورات تدريبية وزيارات للفئات المستفيدة من التكوين لدى الطرفين، إضافة إلى التنسيق والتعاون في إعداد الدراسات والأبحاث في مجال النشر.
كما تنص مذكرة التفاهم، على وضع آلية لتتبع وتقييم الالتزامات وتنفيذ الأهداف المسطرة تتمثل في خطة عمل سنوية؛ تتولى إعدادها لجنة مشكلة من ممثلين عن كل مؤسسة.