قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، المداولة في الدفوعات الشكلية في ملف محاكمة قضاة ومحامين وموظفين وسماسرة، فيما أطلق عليه إعلاميا بـ”زلزال المحاكم”.
وحددت المحكمة يوم 24 يناير الجاري، من أجل النطق بالحكم في الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين ال 48، حيث أمرت مساء اليوم بإدخالها للمداولة والحسم فيها خلال الجلسة المقبلة.
واعتمدت الدفوعات الشكلية على ما وصفه الدفاع بالخروقات أثناء التحقيق مع المتهمين، خاصة ما يتعلق بمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالتقاط المكالمات وارتباطه بالتوقيت والأوامر، وهو ما يقتضي إلغاء اعتمادها من طرف المحكمة أثناء مناقشة الموضوع، حسبما يؤكد الدفاع.
ويتابع في الملف 48 متهما، بعد ضم ملفي المحامين الأربعة، ثم القضاة الثلاثة للملف الأصلي الذي كان يتابع فيه 41 متهما، ضمنهم المتهم الرئيسي منتدب قضائي إقليمي وسماسرة وآخرون، والذي أسقط العديد من الأسماء، حيث يواجه الجميع تهما تتعلق بـ”المشاركة في الارتشاء، والرشوة، والنصب، وإفشاء السر المهني، وتكوين عصابة إجرامية، والعصابات الإجرامية، والمشاركة في الرشوة، الارشاء ومحاولة ذلك”. كل حسب المنسوب إليه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضت في مارس الماضي، بإدانة المنتدب القضائي المتهم الرئيسي في قضية “زلزال المحاكم” ب3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية حددتها المحكمة في 25 ألف درهم.
وقضت المحكمة بإدانة المحامين الأربعة المتابعين في القضية بـ8 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، كما أدانت القضاة المشتغلين كنواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والمحمدية ومحكمة الأسرة، ب4 أشهر حبسا نافذا، فيما وزعت هيئة الحكم أحكاما تتراوح بين سنتين و4 أشهر حبسا لباقي المتهمين البالغ عددهم نحو 40 متهما.
وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحقيقاتها في تلاعبات بأحكام قضائية وسمسرة مكنت من الإيقاع بمنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو الخيط الذي فجر مفاجآت ثقيلة في المرافق القضائية للنفوذ القضائي بالدار البيضاء، حيث أسقطت قضاة ومحامين في قضية تلاعبات في الأحكام القضائية والتدخل في ملفات معروضة على القضاء والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ، وغيرها من الجرائم ذات الطبيعة الجنحية أو الجنائية.
