قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس،أحال خلال الفترة الممتدة مابين سنة 2022 إلى متم شتنبر 2024، 16 ملفا على الوكيل للملك لدى محكمة النقض قصد إتخاذ المتعين بشأنها.
وأفادت العدوي، اليوم الأربعاء خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، أن الأمر يتعلق بقرائن أفعال ذات صبغة جنائية مرتبطة بمجال تنفيذ الصفقات والتعمير أو متعلقة بمنافع شخصية غير مبررة أو الإدلاء بشواهد مرجعية للولوج لطلبيات عمومية، حيث أن هذه الشواهد المرجعية تتضمن معطيات غير صحيحية.
وأشارت العدوي في ذات الجلسة إلى أن “هذه الأفعال بهذه الملفات تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية”.
