كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن المحاكم المالية تمكنت في إطار ممارستها لاختصاصاتها القضائية، من استيفاء مبالغ مالية تناهز 139 مليون درهم خلال الفترة ما بين يناير 2023 وشتنبر 2024.
وأكدت العدوي، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، أن هذه المبالغ تهم مجالات “تحصيل ديون وواجبات مستحقة بلغت54 مليون درهم”، و “الوفاء بالتزامات تعاقدية يصل مبلغها إلى حوالي 78 مليون درهم”، و “إرجاع مبلغ 28 مليون درهم من طرف المحاسبين العموميين”، و “تطبيق غرامات تأخيرتناهز 6,3 مليون درهم، وكذا “استرجاع مبالغ أديت خطأ في حدود820.000 درهم”.
ووفق تقرير مجلس العدوي، فقد تم اتخاذ إجراءات أخرى لتعزيز آليات المراقبة الداخلية وإرساء أساسياتها ومبادئها، “باعتبارها المدخل الأولي لتجويد التدبير وكذا للوقاية من حالات الفساد المالي والإداري”، مشيرة الى أنه خلال الفترة التي يشملها هذا العرض، همت الملفات الرائجة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام المحاكم المالية 297 متابعا، تم البت في 86 منها.
وتوزعت القرارات والأحكام الصادرة ما بين قرارات وأحكام بالغرامة بمجموع يناهز 5 ملايين درهم، همت 58 ملفا، وأحكام بإرجاع المبالغ المطابقة للخسارات التي تسببت فيها المخالفات المرتكبة بالأجهزة المعنية بمبلغ إجمالي يتجاوز 9 ملايين درهم همت 7 ملفات من ضمنها 6 ملفات تم الحكم فيها في آن واحد بالغرامة وبإرجاع المبالغ المطابقة للخسارات، بالإضافة إلى قرارات وأحكام بعدم ثبوت المؤاخذات في 24 ملفا.
وكشفت العدوي، في هذا الصدد، أن المبلغ الإجمالي المحكوم به بالإرجاع أو الغرامة تعدى 14 مليون درهم.
ومن حيث طبيعة الأجهزة والأشخاص المتابعين في إطار الملفات الرائجة، مثلت المؤسسات العمومية، نسبة 75% من الأجهزة موضوع القضايا المرفوعة أمام المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. أما على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، فقد همت القضايا الرائجة 110 جهازا، شكلت الجماعات الجزء الأكبر منها بنسبة 93%.
وأفاد ذات المصدر، بأن الأفعال التي شكلت قرائن على ارتكاب مخالفات في إطار الملفات الرائجة، همت بشكل رئيسي مجالي تدبير الصفقات العمومية والمداخيل، وتمثلت أهم الأفعال المسجلة عند تنفيذ الصفقات العمومية في الإشهاد غير الصحيح على تسلم أشغال أو توريدات غير مطابقة للمواصفات المتعاقد بشأنها أو للكميات المنجزة فعليا والتسلم المؤقت للأشغال على الرغم من عدم إتمام إنجازها والنقص في جودتها، فيما تمثلت الأفعال المسجلة بشأن إعداد وإبرام الصفقات العمومية في عدم اللجوء للمنافسة دون مبرر والإعمال غير السليم للمعايير المحددة بنظام الاستشارة لتقييم عروض المتنافسين والقصور في تحديد الحاجيات عند إعداد دفتر الشروط الخاصة.
أما بالنسبة للمداخيل، فيرجع مصدر أهم الأفعال موضوع المتابعات إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تحصيل موارد مستحقة بموجب خدمات مقدمة أو استخلاص مقابل استغلال عقارات، وكذا القصور في تحديد وضبط الوعاء الضريبي، وعدم اللجوء لمسطرة الفرض التلقائي للرسوم، وعدم مراقبة الإقرارات المصرح بها من طرف الملزمين، والنقص في تحصيل مجموعة من الرسوم أو في احتساب مبلغ الرسم.
وفي مجال التدقيق والبت في الحسابات، بلغ عدد الحسابات المقدمة إلى المحاكم المالية من طرف المحاسبين العموميين خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 شتنبر 2024، ما مجموعه 4.690 حسابا موزعا بين 4.155 حسابا وبيانا محاسبيا مقدما بطريقة مادية و535 حسابا وبيانا محاسبيا مقدما بطريقة لا مادية.
كما تلقى المجلس الأعلى للحسابات 155 حسابا مقدما من طرف الآمرين بالصرف. فيما لم يتم تقديم 2.258 حسابا أو بيانا محاسبيا برسم سنتي 2022 و2023 حيث قام المجلس بمراسلة المحاسبين المعنيين قصد حثهم على تقديم حساباتهم قبل مباشرة تطبيق الغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة 29 من مدونة المحاكم المالية.
وسجل المجلس تفاعل المحاسبين العموميين مع مذكرات الملاحظات والقرارات والأحكام التمهيدية من خلال إرجاعهم لما يناهز 28 مليون درهم إلى خزينة الأجهزة المعنية قبل صدور القرارات والأحكام النهائية.
وقد أسفرت عمليات التدقيق والبت عن إصدار 761 قرارا وحكما نهائيا بالعجز بقيمة إجمالية تناهز 54,8 مليون درهم مقابل 3190 قرارا وحكما نهائيا بإبراء الذمة.
وتبين الحصيلة العامة، حسب المجلس الأعلى للحسابات، أن القرارات والأحكام بإبراء الذمة شكلت 81 % من القرارات والأحكام النهائية الصادرة وأن مبالغ العجز المحكوم بها ناتجة بالأساس عن عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة على المحاسب العمومي في مجال تحصيل الموارد بنسبة 89 %، وبصفة هامشية عن عدم قيام المحاسب بإعمال مراقبة صحة النفقة المنوطة به بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بنسبة لا تتعدى 11 % موزعة ما بين عجز ناتج عن الإخلال في مراقبة صحة حسابات التصفية بنسبة 82 % والإخلال بالصفة الإبرائية للتسديد بنسبة 9 % وعدم وجود التأشيرة القبلية بنسبة 9 %.
كذلك، توزع العجز الناتج عن الإخلال في مراقبة صحة حسابات التصفية عن أخطاء في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 33 في المائة، وعدم إعمال مقتضيات متعلقة بمراجعة الأثمان بنسبة 44 %، وأخطاء أخرى بنسبة 23 %.
