دعت إيمان لماوي عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى الاستجابة لمطالب فئة مختصي الاقتصاد والإدارة.
وأفادت لماوي، في سؤال كتابي وجهته لمحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن فئة مختصي الاقتصاد والإدارة تلعب دورا أساسيا داخل المنظومة التربوية، لاسيما فيما يتعلق بالجانب المادي والمالي للمؤسسات التعليمية التربوية؛ غير أنها تشتكي من ضعف التعويضات المخصصة لأطر الإدارة التربوية، والتعويض عن التنقل، وغيرها من الجوانب.
وأشارت لماوي، إلى أن هذا الوضع دفعها إلى خوض إضراب شامل مرفوق بوقفة احتجاجية يوم الخميس 02 يناير الجاري، أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مبرزة مطالب هذه الفئة والمتعلقة بإقرار التعويضات عن الأعباء الإدارية لمسيري المصالح المادية والمالية إسوة بباقي أعضاء الإدارة التربوية، وإقرار التعويضات عن التنقل إسوة بباقي الأطر باعتبار قيام هذه الفئة بمهام خارج المؤسسات التعليمية ضمانا لسيرها العادي، والتطبيق والتنزيل الحرفي للنصوص القانونية المنظمة للإقراضات العينية مع تسهيل وتبسيط مسطرة صرفها (المرسوم الصادر في هذا الشأن سنة 1938 والمعدل سنة 1949)، مع فتح الترقية بالشواهد لمختصي الاقتصاد والإدارة داخل الإطار وعدم حصرها فقط في أستاذ الثانوي التأهيلي.
ولفتت لماوي، إلى مطلب ترك الاختيار لمسيري المصالح المادية والمالية في مسك أمانة جمعية دعم مدرسة النجاح من عدمها، مع ضرورة إقرار تعويض عنها للراغبين في مسكها، وتقليص ساعات العمل مع ضرورة تحديد المهام بدقة للفئة.
