التهراوي يعطي انطلاقة خدمات 7 مراكز صحية بجهة الرباط

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والمتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية، وتأهيلها بما يستجيب لضمان التنزيل الأمثل لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، رفقة والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، السيد محمد اليعقوبي، وبحضور المنتخبين، يوم الجمعة 17 يناير 2025، على إعطاء انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري “الوحدة” بالرباط، إضافة إلى خدمات 6 مراكز صحية بعمالات وأقاليم؛ الرباط، الصخيرات – تمارة، سيدي قاسم وسيدي سليمان.

ويتعلق الأمر بالمركزين الصحيين الحضريين المستوى الأول “الوحدة” و”الانبعاث”، بالرباط، والمركزين الصحيين الحضريين المستوى الأول “النصر” و “أولاد زعير” على مستوى عمالة الصخيرات تمارة، إضافة إلى المركز الصحي القروي المستوى الثاني “دار الكداري” بإقليم سيدي قاسم، فضلا عن المستوصفين القرويين “الشراوطة” و”تويرسة” على مستوى إقليم سيدي سليمان.
ويأتي إطلاق خدمات هذه المراكز في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحي الوطني لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية عبر مختلف ربوع المملكة، تنفيذا لسياسة القرب التي تنهجها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

كما يندرج دخول هذه المراكز الصحية حيز الخدمة في إطار مواصلة تنفيذ السياسة الحكومية لإعادة تأهيل وتجهيز 1400 مركز صحي على المستوى الوطني.

وبفضل هذه المراكز الصحية، ستتمكن ما يفوق 117 ألف نسمة من ساكنة الجهة من الولوج إلى خدمات صحية أساسية، بما في ذلك الاستشارات الطبية العامة، ومتابعة صحة الأمهات والأطفال، وتتبع الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التمريض وبرامج التوعية الصحية والصحة المدرسية وصحة الشباب.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تعبئة موارد بشرية مؤهلة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بهذه المؤسسات لفائدة الساكنة المستهدفة، كما تم تحديث وتجهيز هذه المراكز بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية، علاوة على ربط هذه المرافق بنظام معلوماتي مندمج سيسهم في تحسين توجيه المرضى وتقديم العلاج بالقرب للمواطنين في ظروف ملائمة، حيث يوفر هذا النظام للمرضى إمكانية الوصول إلى ملف طبي إلكتروني يسمح لهم بتلقي العلاج على مستوى الجهة وأيضًا على المستوى الوطني.