كشف فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هناك معطيات تشير إلى تضخيم حجم القطيع من بعض السلالات فقط للحصول على الدعم لقطيع لا يوجد في الواقع.
وشدد الفريق، في سؤال وجهه إلى وزير الفلاحة، على أن هذا الأمر خطير إذا ثبُت، لأنه سيكون تزييفا يربك التخطيط الفلاحي بما لذلك من وقع سلبي اقتصاديا واجتماعيا.
كما تحاصر الوزير أسئلة أخرى رائجة حول مصير وشفافية توزيع الدعم الذي تقدمه الدولة للكسابة، بما يمكن أن يشوبه من اختلالات، يقول الفريق.
وقال إن هناك من يثير ما يمكن أن يكون اختلالات تدبيرية ومالية وقانونية، علاوة على شكاوى بعض تجمعات الكسابة التي لم تتوصل بمستحقاتها من الدعم العمومي.
وأشار السؤال إلى أن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، تعد تنظيما مهنيا يرتبط مع الوزارة بعقود برامج وشراكات ضخمة، تدبيرية ومالية ومهنية، تشمل مهامها الاضطلاع بمهام وشؤون تندرج بطبيعتها ضمن صلاحيات الهيئات العمومية.
وتشرف هذه الجمعية على شبكةٍ تضم آلاف المنخرطين الذين يربُّون ملايين رؤوس الأغنام والماعز.
كما أناطت الوزارة بالجمعية مهام تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، وتأطير المنتجين، والمساهمة في توزيع الدعم العمومي على مربي الماشية، وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز إذ أنَّ الجمعية المذكورة مرجعٌ للأرقام والمعطيات الخاصة بالقطيع الوطني.
وطالب الفريق من الوزير الكشف عن تفاصيل الشراكة التدبيرية والمالية التي تجمع الوزارة بالجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، ولا سيما فيما يتعلق بأي “تفويض مباشر أو غير مباشر” للتصرف في المال العام.
كما تساءل حول التدابير التي سوف تتخذها من أجل فتح تحقيق دقيق حول المعطيات التي يتم ترويجها بخصوص شراكة عمومية/مهنية.
