وجه عدد من أعضاء مجلس جماعة حربيل التابعة لعمالة مراكش، شكاية إلى فريد شوراق، والي جهة مراكش أسفي؛ يطلبونه من خلالها بالتدخل من أجل إعطاء أوامره لفتح تحقيق حول شبه مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي رصدها الموقعون على الشكاية.
غضب المعارضة
سرد الأعضاء الغاضبون من رئيس جماعة حربيل في شكايتهم، مجموعة من النقاط التي اعتبروها بمثابة هدر للمال العام وضياع لحقوق المواطنين، وانتقام من الأعضاء الخارجين عن سرب الرئيس.
وأشارت الشكاية التي يتوفر موقع الأنباء تيفي على نسخة منها، إلى مشكل مقر الجماعة، حيث اعتبره المشتكون، أنه غير مؤهل لاستقبال المواطنين، وذلك بعد أن قام الرئيس بكراء منزل معد للسكن على مستوى بناية تتوفر على مقهى.
وفي هذا الصدد، قال اسماعيل البرهومي النائب البرلماني عن المنطقة، أن جل أعضاء المجلس يستغربون من الخطوة التي قام بها الرئيس، وذلك بترحيل مقر الجماعة من الباشوية نحو منزل معد للسكن على مستوى بناية يتواجد بها مقهى، مؤكدا على أنها لا تتوفر على الولوجيات الأساسية ولا حتى على موقف للسيارات، وهو ما يتسبب في مشاكل بين مرتفقي المجلس وزبناء المقهى، مشيرا إلى أن عدم توفر ولوجيات بهذا المبنى، يعمق معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرغبون في قضاء خدماتهم الإدارية.
وأضاف البرهومي في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن هذه الخطوة جعلت المجلس يتحمل نفقات كراء هذا المقر، رغم أنه كان في غنى عن ذلك، حيث أنه يتحمل حوالي 37 ألف درهم شهريا منذ شهر مارس 2024.
أما النقطة الثانية، حسب الشكاية، فإنها تتعلق بمشروع السوق النموذجي الذي ظل يراوح مكانه، وذلك لعدم تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بهذا المشروع، حيث تمت المصادقة على اقتناء بقعتين أرضيتين في تامنصورت خلال الدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2024، لكن دون أن ينجز شيء على أرض الواقع
وإلى جانب ذلك، سجلت الشكاية مشكل تدهور قطاع النظافة، مما تسبب في استياء عارم بين ساكنة الجماعة، إلى جانب مشكل عدم تزويد مجموعة من دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب، بالرغم من الميزانيات المرصودة لإنجاز مشاريع تهدف لتحسين هذه الوضعية.
وإضافة إلى ذلك، أشارت الشكاية إلى اتخاذ رئاسة المجلس لمجموعة من القرارات في حق بعض أعضاء المجلس المغضوب عليهم، مشيرة إلى أنه تم قطع اشتراكاتهم الهاتفية، كما سجلت مشكل طرد عدد من العمال المؤقتين دون سائق إنذار.
وعلى إثر ذلك، طالب الموقعون على الشكاية، بإيفاد لجنة تفتيش للوقوف على ما وصفته بالخروقات والتجاوزات التي تم رصدها على مستوى مجلس جماعة حربيل تامنصورت.
عمار يرد
من جهته، أفاد رضوان عمار، رئيس مجلس جماعة حربيل، أنه فيما يتعلق بنقطة كراء منزل معد للسكن واستغلاله كمقر للمجلس، أنه “سبق للمجلس، أن اتخذ مقررا في إحدى دوراته السابقة يقضي بالموافقة على اكتراء مقر لاستغلاله كمقر مؤقت الجماعة، وذلك في انتظار بدء أشغال تجهيز المقر الرسمي والتي بدأت مسطرة إعدادها منذ أوائل شهر يناير 2025″، مضيفا أنه “سينشر طلب العروض الخاص ببناء مقر الجماعة أوائل شهر فبراير المقبل”.
وتأتي موافقة المجلس على اكتراء هذه البناية، حسب تصريح أفاد به رضوان عمار لموقع الأنباء تيفي، “بالنظر للمشاكل التي تعاني منها مصالح الإدارة والمرتفقين على حد سواء، والممثلة في قلة المكاتب بالنظر لحجم الاختصاصات الموكولة للجماعة”. مضيفا أنه “مباشرة بعد اتخاذ المقرر بدأت المسطرة الإدارية بتنفيذه، حيث تم اقتراح مقرات على اللجنة المختلطة للتقييم والتي عاينت البنايات المقترحة وبعد التأكد من توفر الشروط تم تحديد سومة كرائية بمبلغ 30000 درهم شهريا، ابتداء من شهر مارس 2024”.
وأضاف: “بعد ذلك، أعلنت المصالح الجماعية عن مجموعة من سندات الطلب bon de commande من أجل القيام بأشغال توزيع البلاطوات بالألمنيوم استجابة لمتطلبات الإدارة. إلا أن كل هذه السندات كانت غير مجدية وبعدها تم الإعلان عن صفقة لهذه الغاية، ومباشرة بعد إنجاز اشغال توزيع البلاطوات، كانت هناك سندات طلب لإنجاز أشغال ربط جميع المكاتب بالشبكات الالكترونية وكذا شبكات الهاتف والانترنيت”.
وفيما يتعلق بالسوق النموذجي، أشار رضوان عمار الى أن المصالح الجماعية منذ مدة، عكفت على إخراج مشروع السوقين النمودجيين لتامنصورت، وأنه تم الاتصال بشركة العمران لتخصيص بقعتين، واحدة بالشكر 5 والثانية بالشكر 3، مؤكدا على أنه تم عرضهما على أنظار لجنة التقييم بولاية جهة مراكش أسفي، إلا أن المجلس فوجئ بعد ذلك بأن البقعة الارضية بالشكر 5، سبق وأن تم تفويتها لفائدة الأملاك المخزنية، مشيرا إلى أن الدراسات المطلوبة للسوق النمودجي، تجري حاليا بالشطر 3.
وبخصوص مشاكل قطاع النظافة، أورد المتحدث “أن كناش التحملات الحالي وكذا اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة المعتمد من طرف المجلس السابق يعرف مجموعة من الاختلالات والنواقص التي حالت دون حسن تدبير هذا المرفق، ورغم كل هذا فقد استطاعت المصالح الجماعية القيام بمجهود كبيرة واجراءات عاجلة من أجل تجاوز هذه الاختلالات وضمان السير العادي لهذا المرفق الحيوي، رغم المشاكل التي تعاني منها الشركة المفوض لها. كما أن المصالح الجماعية تطبق بشكل صارم جميع بنود الجزاءات الواردة في الاتفاقية”. مضيفا: “وقد تفاجأت مصالح الجماعة بتسلم المجلس السابق الآليات وضم شاحنات جمع ونقل النفايات وتجهيزات من الشركة المفوض لها حسب المحاضر المتوفرة بالإدارة دون أي أثر لها. وهو الشيء التي اعتبرناه اختلالا خطيرا ساهم بشكل كبير في المشاكل المتراكمة منذ سنوات وحاولنا جاهدين استدراك هذا الأمر، عبر تدخل المصالح الجماعية في مجموعة من النقط السوداء بالمدينة دون أن ننسى بعض الدواوير المجاورة والتي لم تكن ضمن التدبير”.
أما فيما يتعلق بمشاريع الماء الصالح للشرب، أوضح رئيس جماعة حربيل، أن جل دواوير الجماعة تتوفر على المياه الكافية لاستعمالاتها اليومية، حيث تتوفر على آبار وصهاريج château d eau، وذلك في إطار جهود المصالح الجماعية مع الشركاء التقليديين مجلس عمالة مراكش ومجلس الجهة. مشيرا إلى أن الجماعة، تستعين أيضا بالشاحنات الصهريجية لتلبية أية زيادة في استهلاك الماء، خصوصا في فصل الصيف.
وبخصوص الخطوط الهاتفية التي تم قطعها من طرف الجماعة، قال عمار في ذات التصريح إلى أنه: “مادام أن السادة الأعضاء الذين كانوا ضمن أجهزة التسيير وكانوا يشاركون الرئيس في مهام التسيير قد اصطفوا بين عشية وضحاها مع المعارضة وارتموا في أحضانها لأسباب نجهلها وصوتوا بالرفض على جميع النقط التي تهم مباشرة الساكنة وشاركوا في أجهزة إدراج هذه النقط في جدول الأعمال، فقد اعتبرنا أن المهام التي انتخبوا من أجلها لم يقوموا بها، ووجب على المصالح الجماعية حفاظا على المال العام أن تقوم بهذا الإجراء، وهو نفس الشيء بالنسبة لسيارات المصلحة”.
كما أوضح رضوان عمار، بخصوص النقطة المتعلقة بطرد عدد من العمال الموسميين، أن “مدة محاضر توظيف اليد العاملة الموسمية، تنص على ثلاثة أشهر، وأن اليد العاملة الموسمية توقع التزاما بهذا الخصوص وتخضع خلال ذلك، لتقييم عن قدرتها على مزاولة الأشغال المنوطة بها على الوجه المطلوب، وفي حالة العكس يتم استبدالها”.
