نفى 3 موظفين بوجدة، أحدهم متابع في حالة سراح، أن يكونوا متورطين في قضية تزوير وكالتين لزوجة عبد النبي بعيوي، وهي الوثائق التي أثبت تقرير الخبرة الخطية زوريتها، في ملف “إسكوبار الصحراء” المتابع فيه سعيد الناصيري رئيس الوداد السابق وعبد الغني بعيوي رئيس جهة الشرق السابق.
واستهلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بالاستماع للموظف الأول بجماعة وجدة والمكلف بالسجل، حيث يواجه تهمة التزوير في سجل عمومي.
وواجهته المحكمة بنسخة من الشكايتن وضعتهما زوجة بعيوي، ضده تتهمه بالتزوير في السجل، بخصوص وكالة لزوجها لم تنجزها، وصرح أنها قدمت إليه وتسلم منها بطاقة التعريف الوطنية وراقب ملامحها بدقة للتأكد من هويتها، ثم قام بتصحيح الإمضاء، في حين أن تصريحاتها أمام الضابطة القضاىية تشير إلى تواجدها في تلك الفترة بالدار البيضاء من أجل سحب أموال من إحدى المؤسسات البنكية.
وواجهت المحكمة الموظف الثاني المكلف بتصحيح الآمضاءات، والذي أنكر تهمة التزوير في السجل العمومي، مؤكدا أنه تأكد من هوية زوجة بعيوي وراقب بطاقتها الوطنية للتأكد من هويتها، ثم قام بتصحيح الإمضاء، وأوضح للمحكمة أنه في حالة الشك في صاحب البطاقة تتم الاستشارة مع رئيس المصلحة.
ومثل الموظف الثالث في حالة سراح، وهو يشغل منصب مفوض بالتوقيع، أوضح أن هناك 8 شابيك بمقر جماعة وجدة، والمواطن له الاختيار في المكتب الذي يتوجه إليه، مؤكدا أن مهمته التوقيع على الوثائق التي يبعثها له موظفون آخرون قاموا بإنجازها، مشددا على أنه لا علاقة له بالمواطنين أو مثولهم أمامه، مشيرا إلى أن تعامله مع “شاوش” الجماعة، الذي يسلمه الوثائق لتوقيعها ثم نقلها إلى قسم الأرشيف، مؤكدا أنه لا يعرف زوجة بعيوي ولم يسبق لها الدخول إلى مكتبه، نفس الشيء بالنسبة لعبد النبي بعيوي الذي أوضح أنه يعرفه فقط بحكم متابعة الانتخابات.
