نظم، أمس الاثنين ببني ملال، لقاء سلط الضوء على الدور الرئيسي للمجتمع المدني في حماية المعطيات الشخصية ونشر الممارسات الجيدة فيما يتعلق بأهمية تعزيز سرية تلك المعطيات.
وخلال هذا اللقاء الجهوي، الذي نظمته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حول موضوع “حماية المعطيات الشخصية، حقوق وواجبات”، حيث تم التعريف بالأدوار المنوطة بهذه اللجنة، وبمختلف أحكام ومجالات تطبيق القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وشدد المشاركون في هذا اللقاء على دور المجتمع المدني في حماية المعطيات وفقا لهذا القانون، وعلى ضرورة وضع الشركات والمؤسسات لآليات مطابقة صارمة تضمن المعالجة الآمنة والقانونية والشفافة للمعطيات الشخصية.
وأكد المتدحلون على أن التزام الجمعيات في مجال حماية المعطيات الشخصية يتجاوز كونه مجرد مطلب قانوني، ليرقى إلى مسؤولية أخلاقية حقيقية، مشيرين إلى أن هذه المسؤولية تكتسي أهمية كبيرة في الدفاع عن حقوق الإنسان وفي الحفاظ على النسيج الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أبرزت المداخلات الدور الحاسم للجمعيات في مواكبة المواطنين، من خلال توجيههم نحو اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من أجل تقديم شكاياتهم عند المساس بحياتهم الخاصة، في إطار مقاربة تعزز ثقة الأفراد في آليات حماية معلوماتهم الحساسة.
ومن جهة أخرى، شكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة مشروع اللجنة الرامي إلى إحداث موقع إلكتروني مخصص لجمعيات المجتمع المدني، من أجل تسهيل وتبسيط المساطر الإدارية وإجراءات المطابقة مع متطلبات القانون 09-08.
ورحب المشاركون بهذه المبادرة التي من شأنها السماح للجمعيات بأن تكون أكثر وعيا بالتزاماتها وأن تضطلع بدور حاسم في تعزيز الجهود الجماعية لضمان أمن وسرية معطيات المواطنين.
يشار إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار فعاليات أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة، المنظمة على المستوى الوطني من 27 إلى 31 يناير الجاري عبر المملكة، بتزامن مع يوم حماية البيانات الشخصية، الذي يحتفى به عالميا في 28 يناير من كل سنة.
