قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، بإدانة مقاول بثلاث سنوات حبسًا نافذًا، وذلك من أجل النصب على ضحايا زلزال الحوز وعدم تنفيذ عقد.
وفي نفس السياق، قضت ذات الغرفة بإلزام المعني بالأمر بأداء تعويض مالي قدره 3 ملايين سنتيم لكل مشتكي.
وتم إيقاف المعني بالأمر، بعد عدة شكايات تقدم بها عدد من المتضررين من زلزال الحوز.
واتهم المشتكون المقاول المذكور، بالتحايل عليهم وعدم الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها وفق عقد مكتوب.
هذا، وسبق وأن أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مجموعة من المتضررين من زلزال الحوز، والذين استفادوا من الدعم المخصص لإعادة بناء منازلهم المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية، قد تعرضوا للنصب من قبل 3 مقاولين.
وأكد وزير الداخلية، في جوابه على السؤال رقم 18514، المتعلق بسؤال النائبة البرلمانية عائشة الكوط عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حول تعرض مجموعة من متضرري الزلزال بعملية نصب من طرف مقاول زكاه لهم قائد وعون سلطة، (أكد) أنه تم توقيف مقاول، فيما لا زال البحث جاريا عن آخر، كما تقديم شكايات ضد مقاول ثالث، وذلك من أجل تهمة النصب على مستفيدين من دعم الزلزال بمناطق الحوز.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير، أن البحث الذي أجري في هذا الشأن، كشف أن أحد المقاولين القاطن بدوار بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي، حيث لم يقم بإتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها.
وأوضح الوزير، أنه فور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع، اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقاً للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم.
وشدد، على أن السلطات المحلية دعت الضحايا لإيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية، لافتا إلى أنه تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول.
وفي سياق متصل، كشف عبد الوافي لفتيت، أن مقاولا آخر يقطن بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، قام بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، مشيرا إلى أنه حالياً موضوع مذكرة بحث.
وإلى جانب ذلك، تم رصد مقاول ثالث يقطن ببني ملال، حيث أكد لفتيت في جوابه أنه لم يحترم العقود المبرمة مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان، موضحا أن السلطة المحلية حاولت الاتصال به قصد حثه على احترام بنود العقود، ودعت الضحايا لوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة.
وفيما يتعلق بتزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، أكد وزير الداخلية، أنه لم يتم ذكر هذا القائد في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغزوت، في حين تمت الإشارة فيها إلى عوني السلطة.
وأوضح، أنه تم الاستماع لعوني السلطة المذكورين في محضر رسمي، وصرحا أنهما لم يزكيا المقاول السالف الذكر، بل اقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة ومواكبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار.
وفي هذا السياق، شدد لفتيت على أن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة لمقدم قروي بدوار مريغة التابع لجماعة ويركان، والذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم.
