أكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن حجز مصالحها بشفشاون، لببغاوات كانت بحوزة دليل سياحي، تم وفق القانون.
وأوضحت الوكالة في بلاغ صحفي، أن تدخلها بخصوص هذه الواقعة، “جرى تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بشفشاون، في حدود تطبيق القانون، وانطلاقا من المهام الموكولة إليها”.
وأضافت أن “الببغاوات التي كانت بحوزة الدليل السياحي مسجلة ضمن فئات القانون 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها”، مبرزة أنه جرى حجز الطيور موضوع المخالفة بسبب “عدم توفر المعني بالأمر على رخص لحيازتها وعلى وثائق تثبت أن الحصول عليها تم وفق مقتضيات الاتفاقية التجارية الدولية في أصناف النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض (سايتس)”.
وأشارت إلى أنها كثفت من تدخلاتها، بالتنسيق مع مختلف أجهزة المراقبة، بكافة جهات المملكة وكذا بالمراكز الحدودية ونقط العبور من أجل التصدي ومحاربة كل الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف أنواع الحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض.
وفي هذا الصدد، ذكرت الوكالة بأن الببغاوات، التي تنتشر عادة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، تعد أكثر مجموعة مهددة بالانقراض من الطيور على الصعيد العالمي، مشيرة إلى أن أعدادها تعرف تراجعا مستمرا في الوسط الطبيعي، نتيجة عدة عوامل، أبرزها الاتجار غير المشروع فيها، حيث يتم تصديرها من دول نطاق انتشارها إلى باقي دول العالم كحيوان رفقة وللزينة، لما تتميز به من أصوات وألوان زاهية.
وأمام تزايد الضغط على هذه الطيور، التي توجد جل أنواعها في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، قام المنتظم الدولي بتسجيل معظمها في ملاحق اتفاقية (سايتس)، بهدف تقنين الاتجار فيها وحشد تعاون جميع الدول وانخراطها في الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة التجارة غير المشروعة في هذه الأصناف.
ومن أجل تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية التي وقع عليها المغرب منذ سنة 1975، يؤكد البلاغ، قامت الحكومة المغربية، سنة 2011، بإصدار القانون رقم 29.05 وكذا مرسوم تطبيقه سنة 2015، حيث تم تصنيف الببغاوات ضمن الأنواع المسجلة في فئات هذا القانون، والذي يمنع حيازتها دون الحصول على ترخيص مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المشرع، منح في المادة 73 من القانون السالف ذكره، لحائزي هذه الأنواع أجل ستة أشهر، يبتدئ من تاريخ نشر النص المتخذ لتطبيقه في شهر يونيو 2015، قصد احترام أحكامه والحصول على الرخص والشهادات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بعدة حملات تحسيسية منذ ذلك الحين عبر جميع وسائل الإعلام السمعية والبصرية وعقد ندوات واجتماعات متعددة للتعريف بمضامين هذا القانون ومقتضياته.
