تواصل الغموض حول مصير محاكمة عميد شرطة في قضية غريبة، انطلقت باعتقاله أشخاصا حاولوا الغش بتصدير زرابي صينية إلى أمريكا على أساس أنها صنع مغربي، وانتهت باتهامه بالتزوير في محضر رسمي.
وبعد سنوات من المحاكمة وإدخال الملف للمداولة، قررت هيئة الحكم إخراج الملف من المداولة وإجراء بحث تكميلي، ليجد البحث صعوبات، خاصة في ظل تعذر حضور شاهد مهم في النازلة، وهو كاتب ضبط متقاعد.
وقررت المحكمة من جديد تأخير الملف إلى يوم 24 فبراير الجاري من أجل ضم الملف، واستدعاء الشاهد، الذي قد يكون المفتاح الرئيسي للغز الذي حير المحكمة طيلة الجلسات السابقة الممتدة لسنوات.
وتتواصل الأبحاث بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وفق الحكم التمهيدي الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية في جلسة سابقة، حيث أدخلت الملف للمداولة، قبل أن تصدر حكما تمهيديا يقضي بالاطلاع على الملف الأصلي بالمحكمة الابتدائية والذي أدرج سنة 2014، والاستماع إلى شاهد في الملف.
وكان دفاع عميد شرطة المتابع بتزوير محضر رسمي، انتقد الأبحاث في النازلة، التي اعتمدت على صورة شمية لمحضر في غياب النسخة الأصلية، مضيفا أن المحضر المنجز المبني للمجهول، والمتابع فيه عميد الشرطة، لا يشير إلى بيانات مفصلة للخبرة.
وأوضح الدفاع في هذا الصدد، أن عبارات المحضر جاءت غامضة وبأسلوب ركيك، لا يمكن أن ينسب لشخصية متمرسة، معتبرا أن الموضوع يسوده الإبهام والغموض، مشيرا إلى عدم تقابل صورة المحضر مع نتائج المختبر العلمي.
ويتابع عميد الشرطة الذي يشتغل بمدينة الجديدة بتهم تتعلق ب”تزوير ورقة متعلقة بوظيفته بصفته موظفا عموميا، وذلك بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وتم الاعتراف بها لديه وحدثت أمامه، بالرغم من عدم حصول ذلك، ثم التزوير في محرر رسمي”.
