أعرب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، عن استيائه من عدم تدخل المجلس الجماعي لمدينة مراكش الذي تقوده فاطمة الزهراء المنصوري، لمطالبته بالأموال التي تم تفويتها على المجلس على خلفية قضية كازينو السعدي.
ففي الوقت الذي عبر فيه المرصد عن ارتياحه لطي ملف قضية كازينو السعدي بمراكش، بعد أن تم تنفيذ العقوبة في حق المدانين وإيداعهم السجن المحلي الأوداية؛ إلا أنه تساءل عن الجهات التي فوتت على المجلس الجماعي لمراكش فرص استرجاع المبالغ المختلسة، عبر التنصب طرفاً مدنياً أمام القضاء الجنائي للمطالبة بذلك، طالما أن القرارات الصادرة ضد المدانين اقتصرت فقط على إدانتهم جنائياً، نظراً لتخلف الجهة المتضررة عن تقديم مطالبها المدنية جبراً للأضرار اللاحقة بالجماعة جراء الأفعال محل الإدانة.
وشدد المرصد في بيان له، أن إنصاف العدالة لا يستلزم فقط إنزال العقاب بالمدانين، بل يقتضي أيضاً جبر الأضرار الناتجة مباشرة عن هذه الأفعال، وهي مسؤولية يتحملها مباشرة من تخلّى عن الانتصاب طرفاً مدنياً دون سبب مقبول ومفهوم.
وعلى إثر ذلك، اعتبر المرصد أن المجلس الجماعي الحالي هو المسؤول عن تحريك وسلوك المساطر القضائية المناسبة لاستدراك ما تم تفويته على الجماعة أمام القضاء الجنائي، من إمكانية استرداد المبالغ المالية الطائلة المختلسة، مادام أنه يجوز لها اللجوء إلى القضاء المدني لتحقيق هذا المبتغى، طالما أن قواعد المسطرة الجنائية تشفع لها في ذلك، لا سيما المادة 10 من نفس القانون التي تنص على أنه يمكن إقامة الدعوى المدنية المنفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية المختصة.
وفي هذا الصدد، التمس المرصد من النيابة العامة تفعيل أحكام قانون غسيل الأموال ضد المدانين، وترتيب جزاء المصادرة ضد جميع الأصول المالية التي قد يثبت أنها متحصلة من أفعال الاختلاس أو التبديد أو ناتجة عن تبييض الأموال المختلسة.
ودعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، المجلس الجماعي لمراكش إلى تحمل مسؤولياته كاملة في استرجاع الأموال العمومية المختلسة، وتقديم كل الدعم اللازم للقضاء من أجل تحقيق العدالة.
للمزيد من التفاصيل...
