الملتقى الدبلوماسي.. أكاديميون وفاعلون يسلطون الضوء على الميثاق من أجل المستقبل

نظمت المؤسسة الدبلوماسية بشراكة مع سفارة ألمانيا بالرباط اليوم الخميس 13 فبراير 2025 ، الدورة ال 139 للملتقى الدبلوماسي حول موضوع “رهانات الميثاق من أجل المستقبل : الأولويات الجديدة لأوجه التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف” بمشاركة عدد من الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين المغاربة المنخرطة قطاعاتهم ومؤسساتهم وهيئاتهم في مجالات للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.

وبهذه المناسبة أكد السيد عبد العاطي حابك رئيس المؤسسة الدبلوماسية في كلمته الافتتاحية، أن “قمة المستقبل” التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة انعقدت في سياق يتسم بتعدد الأزمات العالمية والتحديات الجيوسياسية، حيث أصبح المنتظم الدولي مطالبا بالتدخل من أجل إيجاد الآليات والحلول الفعالة لمواجهة الصدمات غير المسبوقة.

وأضاف، أن قمة المستقبل تشكل خطوة تاريخية نحو رسم مستقبل أفضل للبشرية، اعتمدت فيها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة “ميثاقا من أجل المستقبل” يتضمن إعلانا بشأن الأجيال القادمة، وميثاقا رقميا عالميا بالإضافة إلى مجالات متعددة تهم السلام والأمن والتنمية المستدامة وتحويل الحوكمة العالمية.

كما أكد أن “قمة المستقبل”، مثلت مرحلة أساسية لبناء عمل من أجل تعاون متعدد الأطراف يرتكز على إرادة سياسية حقيقية للعمل بشكل جماعي وتعزيز الحلول الدامجة، القائمة على الإنصاف والشرعية والتضامن لتحقيق مستقبل أفضل ومستدام للحاضر والأجيال القادمة.

وأبرز السيد حابك، أن “قمة المستقبل” شكلت محطة جدد من خلالها المغرب تمسكه بميثاق الأمم المتحدة، والتزامه الراسخ بالعمل على بث دينامية جديدة في نظام تعددية الأطراف، مضيفا أن المملكة المغربية أرست دبلوماسيتها متعددة الأطراف بناء على مبادئ رفيعة قوامها الوضوح والواقعية والابتكار، وساهمت دائما بشكل ملموس في التزامات المجتمع الدولي المختلفة المتعلقة بالأمن والسلم والاستقرار، واعتبرت العمل متعدد الأطراف رافعة أساسية بيد الدول النامية من أجل الدفاع عن مصالحها وتسليط الضوء على أولوياتها الوطنية والاستفادة من فرص التعاون بين الدول وتقاسم التجارب والخبرات.

وأشار السيد حابك إلى أن الدورة ال 139 من الملتقى الدبلوماسي التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية اليوم، تعد امتدادا لدورة سابقة نظمتها المؤسسة في 04 أكتوبر2024، الدورة التي حضرها حوالي 50 سفيرا معتمدا بالمغرب وممثلي المنظمات الدولية شكلت فرصة لتبادل الرأي مع المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، السيدة ناتالي فوستيي، بشأن آثار قمة المستقبل وبمشاركة سفير ألمانيا بالمغرب.

وأوضح، أن هذه الدورة من الملتقى الدبلوماسي تستضيف تحديدا الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين المغاربة المنخرطة هيئاتهم ومؤسساتهم في مجالات للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لإطلاعهم على التوجهات الجديدة للميثاق من أجل المستقبل.

ومن بين الأهداف الأساسية لهذا الملتقى، تقديم شروحات حول رهانات الميثاق من أجل المستقبل، وإعادة تحديد بعض أولويات التعاون وآثاره على البرامج الثنائية ومتعددة الأطراف، المنفذة في البلدان الشريكة، بالإضافة إلى شرح آثار هذه التوجهات على سياسات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.

وأضاف رئيس المؤسسة، أن هذا الملتقى يهدف أيضا إلى تشجيع تبادل الرأي بين المسؤولين المغاربة والشركاء الدوليين وإحداث ديناميات جديدة للتعاون والشراكات.

كما تعد هذه الدورة مناسبة متميزة لإثراء الحوار بين المغرب وشركائه الدوليين، بشأن مواضيع ذات أهمية استراتيجية.

من جهته أكد سفير ألمانيا، السيد روبرت دولجر، أن ألمانيا ساهمت بفعالية في الإعداد لقمة المستقبل ولعبت دورا مهما في بناء الجسور في المجتمع الدولي. وأطلقت مبادرات لتعزيز الحوار حول القضايا الرئيسية في القمة، بما في ذلك إصلاح تعددية الأطراف وتعزيز البنية الصحية العالمية ومكافحة التغير المناخي.

كما لعبت المشاركةُ الألمانية في “التحالف من أجل تعددية الأطراف” غير الرسمي، والذي يهدف إلى تعزيز الثقة في المؤسسات متعددة الأطراف وإيجاد حلول مشتركة للتحديات العالمية، دورا فريدا من نوعه.

وأضاف أن “ميثاق المستقبل”، الذي تم اعتماده في شتنبر 2024 بنيويورك، يقترح 56 تدبيرا ملموسا ويتمحور حول عدة مواضيع أساسية، منها على الخصوص إصلاح تعددية الأطراف، والتنمية المستدامة، والسلم والأمن الدوليين، وحقوق الإنسان، وكذا التعاون التكنولوجي والرقمي.

كما أشار إلى أن الميثاق يتناول قضايا حاسمة تتعلق بالسلم والأمن الدوليين، وتعزيز الجهود الدبلوماسية من أجل تجنب النزاعات، وتعزيز الأنظمة متعددة الأطراف، وتحديث المؤسسات الرئيسية لمواجهة التهديدات المعاصرة.

وتضمنت مداخلات المشاركين في هذا الملتقى اقتراحات عملية من شأنها تدليل الصعوبات التي تحول دون تفعيل الشراكات الدولية، وفي هذا الصدد أكد سفير ألمانيا على ضرورة تبسيط المساطر والإجراءات من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من تفعيل التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.