أصدر كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووزير التربية الوطنية محمد سعد برادة قررا مشتركا منشورا بالعدد الأخير للجريدة الرسمية يقضي بتحديد مقدار المنحة المخولة لأطر التدريس وباقي الموظفين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على علامة “مؤسسة الريادة”، وكذا عدد المؤسسات المعنية بها وكيفيات صرفها.
ووفق القرار المنشور بالجريدة الرسمية، فقد تم تحديد مقدار المنحة المخولة لأطر التدريس وباقي الموظفين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على علامة “مؤسسة الريادة” وكذا عدد المؤسسات المعنية بها وكيفيات صرفها، على أن يتم برسم كل سنة دراسية، تحديد عدد المستفيدين من المنحة المالية وكذا عدد مؤسسات التربية والتعليم العمومي، المستوفية للشروط والمعايير المطلوبة للحصول على علامة مؤسسات “الريادة”.
وحدد القرار، الفئات المستفيدة من هذه المنحة في أطر التدريس العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على علامة “مؤسسة الريادة”، والموظفون المنخرطون بصفة مباشرة في كافة التدابير المرتبطة بالحصول على علامة “مؤسسة الريادة” وهم أطر الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، والمفتشون التربويون المؤطرون لـ “مؤسسات الريادة”، ومنسقو برنامجها على مستوى الأكاديميات الجهوية، وأخيرا منسقو ذات البرنامج على مستوى المديريات الإقليمية.
وأكد القرار على ضرورة إعداد المديريات الإقليمية اللوائح الإسمية للأطر والموظفين المستحقين للمنحة المالية، والذكر، ورفعها إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة قصد المصادقة عليها، حيث يتم المصادقة على اللوائح بمقرر لمدير الأكاديمية الجهوية شهر نونبر.
هذا ويتولى الخازن المكلف بالأداء لدى الأكاديمية الجهوية صرف النفقات المرتبطة بالمنحة المالية السنوية للمستفيدين منها طبقا للمساطر الجاري بها العمل.
