احتضن مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، أشغال اللجنة العليا للحوار القطاعي، وذلك تحت رئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبحضور كل من الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات وعدد من المسؤولين المركزيين، وممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية: الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
ووفق بلاغ مشترك للنقابات الخمس، فقد شكل الاجتماع مناسبة للتأكيد على ضرورة الالتزام بمنهجية تدبير الحوار القطاعي، حيث شدد على أن تقوم هذه المنهجية على التعاقد المُنتج، وتسقيف الآجال الزمنية لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي ومعه إتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، علاوة على توضيح آليات إشراك باقي القطاعات الحكومية المعنية، حتى يتحقق التقيد بالآجال الزمنية والتأويل الإيجابي لبعض المواد والمقتضيات.
وقد أسفر اللقاء عن مجموعة من الخلاصات حددها البلاغ في الالتزام الصريح لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتنفيذ كافة بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتفعيل كل مواد النظام الأساسي (التعويض التكميلي، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية في الأسلاك التعليمية الثلاث، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، إنجاز الترقيات المتأخرة وفق التفعيل الإيجابي للمادة 81 وتنفيذ المادتين 89 و77…).
كما خلص الاجتماع على التنصيص على مواصلة الاشتغال على مستوى اللجان التقنية بوتيرة أسرع وبحضور المديريات المركزية المعنية بتفعيل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وتنزيل مواد النظام الأساسي، وذلك تبعا لجدولة زمنية وموضوعاتية محددة بشكل متفق عليه؛ وكذا استئناف أشغال اللجنة المشتركة يوم الأربعاء 19 فبراير 2025 المنوط بها.
وفي هذا الصدد، أشار البلاغ الى ضرورة برمجة تواريخ إجراء المباريات والترقيات والتكوينات والحركات الانتقالية، والنظام الأساسي للمبرزين، وجبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات 2021 و2022 و2023، والاطلاع على أجوبة القطاعات الحكومية المعنية بالملفات الفئوية المتضمنة بالنظام الأساسي والنقابات التعليمية الخمس.
