قررت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، اليوم الثلاثاء، أن ترفع عقوبة رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز سعيد آيت مهدي، إلى سنة حبسا نافذا، بعدما كان مدانا ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
في المقابل، قررت المحكمة إلغاء الحكم الإبتدائي الصادر في حق ثلاثة متهمين كانوا متابعين في حالة سراح، والقاضي ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم، وقضت بادانتهم من جديد والحكم عليهم بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وتم إيداع آيت مهدي السجن المحلي الأوداية بمراكش شهر دجنبر الماضي، وذلك بعد توقيفه من قبل عناصر الدرك الملكي بالحوز.
وفي هذا الصدد، استنكرت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش، اعتقال آيت مهدي، حيث اعتبرته “تعسفيًا وانتقاميًا، يهدف إلى حجب الانتهاكات التي تطال ضحايا الزلزال، والتضييق على المناضلين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة”.
وطالبت التنسيقية المحلية بإطلاق سراح سعيد أيت مهدي فورًا، معتبرة أن التهم الموجهة إليه في الشكاوى المقدمة من قبل عون سلطة بدوار تدافالت، “بتعرضه للضرب والجرح والقذف والسب أثناء قيامه بمهامه في الإحصاء، إلى جانب شكاية أخرى وجهها ضده خليفة قائد ثلاث نيعقوب، يتهمه من خلالها بمهاجمته في مكتبه، لا تعدو أن تكون سوى محاولة لتلفيق التهم ضد المناضلين وجزءًا من حملة قمع ضد المطالب المشروعة للمتضررين”.
وفي هذا الإطار، أشارت التنسيقية، إلى أن أيت مهدي شارك في العديد من الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها تنسيقية المتضررين، بما في ذلك الوقفة أمام البرلمان ووقفة احتجاجية أمام عمالة إقليم الحوز، والتي كان الهدف منها هو إثارة موضوع تعثر عملية إعادة الإعمار وتأخر التعويضات، وإبراز الأوضاع المزرية التي يعاني منها سكان المنطقة بعد مرور أشهر على الزلزال.
وفي سياق متصل، أشار المصدر ذاته إلى أن ساكنة منطقة الحوز لا زالت تعاني من أوضاع مأساوية، حيث لا تزال عملية إعادة الإعمار في تعثر مستمر، وذلك في وقت لم يتم فيه بعد إعادة بناء العديد من المنشآت الأساسية مثل المدارس والمرافق الصحية.
كما أشار البيان إلى أن التعويضات المقدمة للمتضررين هزيلة ولا تكفي لإعادة بناء مساكنهم، خاصة أن العديد من الأسر لم تتلق أي تعويضات حتى الآن، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها السكان.
